بنيكران: هذا دوري للمساهمة في تشكيل حكومة العثماني

كشف الأمين العام لحزب المصباح، ورئيس الحكومة المعيّن السابق، عبدالإله بنكيران، ل"اليوم 24″ إنه شخصياً انتهى في علاقته بتشكيل الحكومة.
وتابع بنكيران: "الآن هناك رئيس الحكومة المكلّف وهو المسؤول، أما نحن فمعه في التشاور، والقرار يعود إلى الأمانة العامة. أنا الآن أعدت المسؤولية للإخوان، وهم من يتحمّلون مهمة تدبير المشاورات، ودوري أنا محدود جدا".
وشدّد بنكيران على أنه يمثّل مرحلة "كان فيها مسار يشمل رئاسة الحكومة لخمس سنوات بما لها وما عليها، إلى جانب مرحلة من المشاورات التي جاءت نتيجة للانتخابات، وفي ظل ظروف ومعطيات معينة، وهذا المسار انتهى إلى نتائج تدخّل على إثرها جلالة الملك، وهذا يعني توقيف المسار".
وفي سياق عودة شبح "البلوكاج"، قال المحلّل السياسي مصطفى السحيمي، إنه وبناء على الجولة الأولى من مشاورات العثماني، يرجّح أن يتمكّن من تشكيل أغلبية، لكنّه لا يستبعد عودة "البلوكاج" من نافذة الهندسة الحكومية وتوزيع الحقائب.
وأوضح المتحدث ذاته، أن "المشكل الأكبر الذي سيطرح هو توزيع الحقائب، حيث توجد قطاعات لن تترك للعدالة والتنمية مثل الداخلية والخارجية والأوقاف والدفاع الوطني، إلى جانب الوزارات الاقتصادية التي سيتمسك بها شركاء العدالة والتنمية، إضافة إلى التربية الوطنية".
وأضاف السحيمي، أن حدوث هذا السيناريو "سيفتح الباب أمام القول إن الملك منح العدالة والتنمية فرصتين، علما أن الفصل 47 لا يُستعمل إلا مرة واحدة. وفي هذه الحالة سيتم اللجوء إلى الخطة الثالثة وهي اللجوء إلى تعيين أخنوش رئيسا للحكومة باعتباره يقود أصلا أغلبية داخل مجلس النواب، وعودة العدالة والتنمية إلى المعارضة"، وذهب السحيمي إلى أن هناك داخل حزب العدالة والتنمية موقف متنام يميل نحو عدم المشاركة، "هذا الموقف يضم كل معسكر بنكيران إلى جانب أجنحة أخرى. والأمانة العامة لن تقدم أي تنازلات في مرحلة توزيع الحقائب الوزارية".