قرار ترامب بحضر الأجهزة الإلكترونية.. ضرورة أمنية أم حمائية اقتصادية

رغم التبريرات "الأمنية"، التي ساقتها وزارة الامن الداخلي الأمريكية لقرارها بمنع حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة، تحوم شكوك كثيرة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار وما إذا كانت غايته "حمائية" عن طريق التضييق على شركات الطيران الخليجية، التي تعد منافسا قويا للشركات الأمريكية.
رئيس شركة طيران الإمارات "تيم كلارك" استغرب في حديث مع قناة "سي إن إن"، من اعتبار الأمريكيين مطار دبي مطارا لا يملك قدرات مساوية، أو أفضل من قدرات الأمريكيين، والأوربيين في التفتيش، والمراقبة، وأضاف أن ذلك "يبعث على الدهشة".
من جهتها، تجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة، وبريطانيا لاسبتعاد الخطوط الجوية التركية، ومطار إسطنبول من الحظر، الذي يمنع الركاب من حمل الأجهزة الإلكترونية، التي يتجاوز حجمها الهاتف المحمول، حسب تصريح، اليوم الخميس، للمتحدث باسم خارجيتها، وهو التصريح، الذي نقلته وكالة "رويترز".
وتمتلك تركيا إلى جانب الإمارات مطارات تعتبر من بين الأكبر عالميا، والأكثر رواجا مثل مطار دبي الدولي، الذي يحتل الرتبة الثالية عالميا من حيث عدد المسافرين، ومطار إسطنبول الحادي عشر في الترتيب نفسه، مع توفر الدولتين على شركتين تعتبران في مقدمة الشركات الجوية عبر العالم، وهما الخطوط التركية، وطيران الإمارات.
الشركات الخلجية، والتركية تعتبر ناقلا رئيسيا لرجال الأعمال، خصوصا خطوط الإمارات، التي تعبر أكبر ناقل للرحلات طويلة المدى، ما يعني أن منع الحواسيب المحمولة على متنها سيعطي أفضلية للشركات المنافسة.
وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن إجراءات جديدة لمنع اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة، واللوحات الذكية إلى مقصورات الركاب في الطائرات المنطلقة من عدد من دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا (من بينها المغرب) والمتوجهة إلى المطارات الأمريكية.
وبريطانيا بدورها اتخذت قرارا مماثلا مستثنية الإمارات، وقطر، لكن ألمانيا، وأستراليا، ونيوزلندا رفضت القيام بأي إجراء مشابه، ما يعزز الشكوك حول حقيقة "الخلفية الأمنية" للقرار الذي اتخذته إدارة ترامب، خصوصا أنه سبق ووعد بإجراءات لحماية الاقتصاد الأمريكي، وهو ما اعتبره معارضون له (من بينهم نعوم تشومسكي) بأنه يهدف فقط إلى حماية مصالح شركاته، ومصالح اللوبيات الاقتصادية، التي تدعمه.