كشف إلياس العماري، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، عن مضمون مداخلته أمام وزير الداخلية، محمد حصاد، الذي ترأس يوم الثلاثاء 28 مارس، بمقر عمالة إقليمالحسيمة، اجتماعا خصص للاطلاع على التطورات التي شهدها الإقليم، نهاية الأسبوع الماضي، إثر مواجهات دموية بين تلاميذ وطلبة وبين قوات الأمن. وقال العماري خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى، مثل الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والمفتش العام للإدارة الترابية، محمد فوزي، ووالي جهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد اليعقوبي "إن ما يحدث في الحسيمة كان متوقعا"، في إشارة إلى الاحتقان الاجتماعي المتواصل، منذ الوفاة المأساوية لبائع السمك، محسن فكري. وعزا العماري أسباب التوتر الاجتماعي حسب ما أكده في تدوينة على حسابه الشخصي على الفايسبوك، إلى أن "أزيد من 98 في المائة من شابات وشباب المنطقة يرزحون تحت وطأة العطالة ويعانون من فراغ قاتل فرض عليهم قسرا، بفعل البطالة المتفشية في الإقليم بشكل مخيف، رغم الاستثمارات المهمة للدولة في الإقليم". وتابع قائلا :"أن الشباب الذي يتحرك اليوم ويحتج في الفضاءات العمومية رافعا مطالب اجتماعية، وفي مقدمتها التشغيل والعيش الكريم، يعبر عن درجة الغضب التي تعم صفوفه نتيجة واقع مرير". وأبرز رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، أنه نبه خلال نفس الاجتماع إلى ضرورة اعلان الدولة توقفها عن العمل ب"ظهير العسكرة"، مذكرا في نفس السياق، بما اعتبرها "الظروف الخاصة التي تعرفها المنطقة، بدءا من ثقل التاريخ ووعورة الجغرافيا، ومرورا بالبؤس الاقتصادي وتفشي البطالة، وصولا إلى انعدام الثقة بين مختلف الشرائح والمؤسسات". يذكر أن هذه الزيارة التي قام بها وزير الداخلية محمد حصاد، ووزيره المنتدب، الشرقي الضريس، لمدينة الحسيمة، هي الثالثة من نوعها منذ حادث مقتل تاجر السمك محسن فكري، من أجل الوقوف عن كثب على حقيقة الأوضاع بالمنطقة، وتدارس السبل الكفيلة بتسريع الدينامية التنموية بالإقليم. وجاءت إثر استمرار الاحتجاجات بالإقليم، والتي تسببت في إزاحة المسؤول الأول عن الإدارة الترابية، عامل الإقليم، محمد الزهر، وذلك من أجل تهييء أجواء جديدة من شأنها مواكبة انتظارات الساكنة وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، حسب تصريح وزير الداخلية.
