لائحة أبرز المسؤولين الذين عصفت بهم احتجاجات الريف

أزيد من 15 مسؤولاً ينتمون لقطاعات حكومية مختلفة، تلك هي حصيلة القرارات التأديبية والعقابية، التي صدرت ضد مسؤولين من رتب متفاوتة، حتى الآن بإقليم الحسيمة، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات شهر أكتوبر الماضي، إثر مقتل بائع السمك محسن فكري، طحنا داخل حاوية شاحنة نقل النفايات.
أولى عواصف الإعفاءات، انطلقت بعد بضع ساعات من وفاة محسن فكري، إذ تم إيقاف المندوب الإقليمي لوزارة الصيد البحري، بعد تحميله مسؤولية تفريغ سمك ممنوع صيده بميناء الحسيمة، بالإضافة إلى الطبيب البيطري ورئيس مصلحة مراقبة الجودة بمندوبية الصيد البحري، والذي حرر محضرا بإتلاف سمك "أبو سيف" الذي وجد عند محسن فكري.
وفي غمرة الاحتجاجات تم اعتقال رجلي سلطة، أحدهما برتبة قائد، والثاني خليفة الأول بنفس المقاطعة الإدارية، التي وقعت حادثة مقتل محسن فكري، فوق مجالها الترابي، وذلك ضمن مجموعة الأشخاص الذين وجهت لهم تهمة القتل الغير العمل، في نفس الحادث.
لكن هذه القرارات لم تكن كافية لتهدئة غضب المحتجين في مختلف التراب الوطني، خلال الأيام اللاحقة، وبشكل أخص في مناطق الريف، التي تضم أساسا إقليم الحسيمة، وبعض الجماعات القروية المجاورة، بل زادت من حماسة "المهمشين" الذين رفعوا سقف شعاراتهم، مطالبين بمحاكمة مافيات الصيد البحري، وفتح تحقيق شامل في الفساد الإداري والاقتصادي بالمنطقة.
وهكذا استمرت أجواء التوتر بعد ذلك، إلى حين موعد ذكرى وفاة الزعيم المجاهد عبد الكريم الخطابي، بداية شهر فبراير الماضي، حيث وقعت اصطدامات عنيفة بين نشطاء حراك الريف، وقوات الأمن، في منطقة بوكيدان، وإمزورن، أسفرت عن إصابة 27 عنصرا من أفراد القوات العمومية.
وفي أعقاب ذلك حل وزير الداخلية محمد حصاد، ووزيره المنتدب الشرقي الضريس، وعقد اجتماعا مع المنتخبين وممثلي السلطات المحلية، وحثهم على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة بالإقليم، وتفعيل مبادرات من شأنها امتصاص غضب المحتجين، خاصة في بعض المناطق التي تشتكي من غلاء فواتير الماء والكهرباء، والبيروقراطية الإدارية.
لكن وبعد شهر ونصف تقريباً، تجددت أجواء التوتر تزامناً مع احتجاجات تلاميذية وطلابية، بعدما هاجم مجهولون وحدات سكنية تابعة للأمن الوطني، بامزورن وبني بوعياش، وقاموا بإحراقها والاعتداء على أفرادها، مما دفع وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزيره المنتدب الشرقي الضريس، للقدوم مرة ثالثة إلى مدينة الحسيمة، وفي جيبهما حزمة قرارات تأديبية في حق عدة مسؤولين.
وشملت تلك القرارات، إعفاء عامل الحسيمة، ونقله إلى الإدارة المركزية من دون مهمة، وأيضا باشوات خمس دوائر ترابية، بإقليم الحسيمة، هي أجدير، وتارجيست، وكتامة، وبني بوعياش، بعد أن تم إعفاء البعض منهم، وتنقيل آخرين إلى دوائر أخرى.
ولم تقتصر عواصف القرارات العقابية مسؤولي وزارة الداخلية فحسب، فقد وصلت حمى الإعفاءات لقطاعات أخرى، حيث أقدم وزير الصحة، على إعفاء المندوب الإقليمي للصحة، ومدير المستشفى الجهوي، محمد الخامس بالحسيمة.
ويبدو أن حبل الإعفاءات ما يزال على الجرار، إذ يتوقع أن تقطف رؤس مسؤولين آخرين في غضون الأيام المقبلة، خاصة بعد تعليمات وزير الداخلية لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتفقد مرافق عمومية مختلفة، بالجماعات الترابية التابعة لإقليم الحسيمة، وذلك من أجل تهييئ الظروف الملائمة لإخماد نار التوتر المتواصل منذ شهور.