هذه كتيبة الوزراء المقترحين في حكومة العثماني

بدأت تظهر الملامح الكبرى لحكومة سعد الدين العثماني. المعطيات التي نشرتها يومية «أخبار اليوم» تقول إنه فضلا عن اقتراح مصطفى الرميد، وزير العدل الحالي، وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان، فإن الشخص المقترح لخلافته هو محمد أوجار، قيادي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تم تعيينه قبل سنتين فقط سفيرا للمغرب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وعلم أن هناك فيتو آخر على تولي عزيز الرباح وزارة التجهيز والنقل، رغم أن حزبه اقترحه لهذا المنصب، إذ سيتم نقله إلى وزارة الطاقة والمعادن، على أن يخلفه عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن في حكومة بنكيران.
وتم اقتراح مصطفى الخلفي وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، على أن يعين محمد يتيم وزيرا للثقافة والاتصال، فيما يستوزر لأول مرة مصطفى الإبراهيمي من البيجيدي على رأس قطاع الصحة، خلفا للحسين الوردي.
وإذا كان عزيز أخنوش سيستمر في وزارة الفلاحة والصيد البحري، فإن وزارته أصبحت قطبا يضم أيضا قطاعات التنمية القروية والمياه والغابات، فيما يرجح أن يستمر محمد بوسعيد في وزارة المالية. ويخلف ناصر بوريطة، الوزير المنتدب في الخارجية، صلاح الدين مزوار، في منصب وزير الخارجية والتعاون.