في انتظار تعيين الحكومة بعد ساعات.. هذه هي التشكيلة المتوقعة التي من المنتظر أن "يخرج بها" العثماني

من المتوقع أن يتم تعيين أعضاء حكومة سعد الدين العثماني في الساعات المقبلة، واعتمادا على مصادر متطابقة، تقدم لكم "كود" أغلب الشخصيات المشاركة فيها، والقطاعات التي تمت إعادة هيكلتها.
ويقد هيمن التجمع الوطني للأحرار في حكومة العثماني على الأقطاب الاقتصادية، فضلا عن وزارات أخرى، حيث وإذا كان متوقعا أن يحافظ رئيس "الأحرار" على وزارته، وهي وزارة الفلاحة والصيد البحري، فمن المنتظر أن ينضاف إليها قطاع الماء، على أن يحفظ لأخنوش ترتيب برتوكولي مهم من خلال إعطائه صفة وزير دولة.
وإذا كان من المنتظر أن يحتفظ "الأحرار" ومولاي حفيظ العلمي بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فإن الحزب سيحتفظ، على الأرجح، بوزارة الاقتصاد والمالية، مع منحها المفترض لفوزي لقجع، على أن ينتقل محمد بوسعيد إلى وزارة كبيرة تم دمج وزارتين فيها وهي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما يتوقع أن يكون "الأحرار" قد ضمّوا إليهم وزارة العدل مع منحها لمحمد أوجار، ووزارة الشباب والرياضة التي من المتوقع أن تعود إليها نوال المتوكل، فيما يتوقع أن تعين امباركة بوعيدة على رأس الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
في مقابل هذا الحضور الوازن ل"الأحرار" في حكومة العثماني، سيسجل حزب العدالة والتنمية تراجعا لصالح الأحزاب المشاركة في التحالف.
وسيسجل "البيجيدي" تراجعا أولا على مستوى القيادي المصطفى الرميد الذي فقد وزارة العدل، ومن المتوقع أن يعين وزير دولة، لحفظ ماء وجهه، مع تكليفه بقطاع صغير، يُفترض أن يكون هو حقوق الإنسان.
بالنسبة للحزب ذاته، سيحافظ عزيز رباح على قطاعه (التجهيز والنقل واللوجستيك)، فيما ينتظر أن تنضاف الطاقات الجديدة لقطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الذي من المنتظر أن يظل على رأسه عبد القادر عمارة.
مصطفى الخلفي من جهته سيحافظ على صفة "وزير"، ومن المتوقع أن يكون القطاع الذي سيعهد إليه بتدبيره هو الوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ومن المتوقع أيضا، في السياق ذاته، أن تعوض سليمة بناني، المديرة الحالية لصندوق المقاصة، "الاستقلالي السابق" محمد الوفا على رأس الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
ومن المتوقع أن يتم فصل القطاع الذي كانت تشرف عليه بسيمة الحقاوي (التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية) الذي من المنتظر أن تستخرج منه وزارة للمساواة ستكلف بها وزيرة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهي واحدة من ثلاثة وهن: رشيدة بنمسعود، رقية الدرهم أو حسناء بوزيد.
الاتحاد الاشتراكي انتزع أيضا الاتصال من "البيجيدي"، حيث من المنتظر أن يضم إلى الثقافة، ويعين على رأس الوزارة عبد الحميد اجماهري.
من جهته، ينتظر أن يحتفظ حزب التقدم والاشتراكية بأغلب الوزارات التي كان يديرها، خصوصا وزارة السكنى وسياسة المدينة، التي يُفترض أن يحتفظ بها محمد نبيل بنعبد الله ووزارة الصحة في شخص الحسين الوردي، فيما يفترض أن تؤول وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية إلى الاتحاد الاشتراكي.
الاتحاد الدستوري يُنتظر أن يكون أساسا ممثلا بأمينه العام محمد ساجد على رأس وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، إضافة إلى حقائق أخرى أقل أهمية.
من جانب آخر، ينتظر أن يتم تغيير مواقع الوزراء الممستقلين أو استبدالهم، فمن المتوقع أن يغادر محمد حصاد وزارة الداخلية للالتحاق بوزارة كبيرة تم ضم كل القطاعات التعليمية فيها، على أن يلتحق به وزراء منتدبون أو كتاب دولة، من المفترض أن تكون منهن جميلة مصلي من البيجيدي.
ومن المتوقع أن يخلف الشرقي اضريس حصاد على رأس الوزارة (من خلال ترقيته من منصب وزير منتدب إلى وزير)، فيما سيصبح، وفي سيناريو مشابه، ناصر بوريطة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، ومن المتوقع أن يلتحق به كاتبا دولة، وهما الاتحادي عبد الكريم بنعتيق والموساوي العجلاوي (من المتوقع تكليفه بملف الشؤون الإفريقية).
كما يُتوقع أن يغادر الحكومة أحمد التوفيق ليخلفه على رأس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، فيما يُنتظر أن يحافظ إدريس الضحاك على موقعه كأمين عام للحكومة وعبد اللطيف لوديي كوزير منتدب لدى رئيس الحكومة، مكلف بادارة الدفاع الوطني…