محاميان ينسحبان من الدفاع عن مغتصب الأطفال البريطاني بتطوان

انسحب أول أمس محاميان مغربيان من الدفاع عن مغتصب الأطفال روبرت بيل البريطاني الجنسية، بعد أن اكتشفا أن موكلهما متابع بإحدى عشر شكاية اغتصاب وتحرش بالأطفال، روبرت إدوارد بيل البالغ من العمر 59 سنة
الذي اعتقل أثناء محاولة اختطاف طفل في تطوان في يونيو من السنة الماضية، وكانت مذكرات بحث دولية قد صدرت بشأنه، وسبق للصحافة البريطانية أن كشفت هروبه إلى المغرب.
وقال محمد الطيب بوشيبة منسق «جمعية متقيش ولدي» بالشمال، في تصريح ل «اليوم24»، «إن انسحاب الدفاع جاء بعد أن فوجئ المحاميان بتناسل الشكايات المرفوعة من لدن ذوي الأطفال ضحايا البريطاني المغتصب، والتي وصلت إلى 11 شكاية بالاغتصاب والتحرش الجنسي بالأطفال»، وأضاف بوشيبة: «نحن نتابع الملف باهتمام بالغ وننسق مع مختلف الجهات منذ إلقاء القبض على هذا الوحش البشري»، وكانت مصالح الأمن بتطوان قد توصلت إبان اعتقال إدوارد إلى أنه ارتكب اعتداءين جنسيين ضد امرأة في تطوان وأخرى في شفشاون، فضلا عن سجله الإجرامي في بريطانيا وإسبانيا، ونشر صوره عبر الأنترنيت من طرف سلطات البلدين.
وأجلت محكمة الاستئناف بتطوان النظر في القضية للمرة الرابعة بعد أن رفض محاميا المتهم تولي الدفاع عنه، ما اضطر معه رئيس الهيئة إلى تأجيل القضية إلى يوم 11 مارس المقبل لحين تعيين محام ثالث في إطار المساعدة القضائية، وقالت مصادر من هيئة المحامين بطنجة وتطوان إن هناك إجماعا على عدم الدفاع عن «البيدوفيل» الذي تراوحت أعمار ضحاياه ما بين 6 و12 سنة.
البريطاني المتهم بالاختطاف، والذي كان يقيم في المغرب بطريقة غير شرعية، يتابع بمحاولة الاختطاف، والإقامة غير الشرعية في المغرب والفساد، إضافة إلى التغرير بقاصرين من ضحاياه، الذين لازالوا يتقدمون بشكايات ضده إلى حدود اليوم، وكان إدوارد بيل قد حاول يوم 18 يونيو 2013 خطف فتاة تبلغ ست سنوات في مدينة شفشاون، لكنها تمكنت من الهرب، ليعيد الكرة في اليوم نفسه، حين حاول اختطاف فتاتين أخريين من نفس العمر (ست سنوات) في حي كويلمة الفقير بتطوان، ولكن تم إحباط محاولته بعد تدخل الجيران الذين اكتشفوه وسلموه إلى الشرطة.
يذكر أن مجلس النواب المغربي صادق، أول أمس، على ثلاث اتفاقيات بشأن حماية الأطفال: الأولى، موافقة لاتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي «لانزاروت 2007». والثانية، شملت المصادقة على اعتماد الاتفاقية الأوروبية لممارسة حقوق الطفل «ستراسبورغ 1996». والثالثة، همت اتفاقية العلاقات الشخصية التي تتعلق بالأطفال «ستراسبورغ 2003 «.