سقوط شبكة مختصة في التوسط للمتقاضين أمام المحاكم

ملف مثير من المقرر أن تشرع ابتدائية إمنتاوت، ابتداء من جلسة يومه الاثنين، في مناقشته، ويتعلق بشبكة مختصة في النصب على متقاضين وتلقي الأموال منهم مقابل التدخل لهم في بعض الملفات الرائجة بالمحكمة نفسها، وهو الملف الذي يتابع فيه شخصان، في حالة اعتقال، بينما لا زال البحث جاريا عن متهمين آخرين موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وقد جاء اعتقال المتهمين بتعليمات من النيابة العامة، التي أحالتهما على الضابطة القضائية المختصة من أجل إنجاز البحث التمهيدي، الذي أكدت مصادر مطلعة على الملف أنهما اعترفا خلاله بأنهم نصبوا على العديد من المتقاضين وحصلوا منهم على مبالغ مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف درهم وخمسة ملايين سنتيم، كاشفين للمحققين عن هوية باقي أفراد الشبكة، التي يأتي سقوطها أياما قليلة بعد إصدار ابتدائية إمنتانوت، بضواحي مراكش، لحكم قضائي، بتاريخ الاثنين 3 أبريل الجاري، قضت فيه بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق شخص كان يدّعي قدرته على التدخل لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة نفسها، من أجل تزويج القاصرات.
وتم توقيف المتهم بتعليمات من أحد نواب وكيل الملك لدى الابتدائية عينها، الذي أثاره التردد الدائم للمعني بالأمر على مختلف أقسام المحكمة، وظهوره المستمر على شاشات كاميرات المراقبة المثبتة بها برفقة المتقاضين المترددين على المحكمة، قبل أن يضبطه بها متلبسا بتسلم مبلغ مالي من شخص مقابل التدخل له من أجل تزويج ابنته القاصر، التي لا يتجاوز عمرها 16 سنة، ليعترف أمام الضابطة القضائية بأنه اعتاد على التدخل لفائدة متقاضين، زاعما بأن له علاقات بمسؤولين قضائيين نافذين، ليتم تقديمه أمام النيابة العامة، التي تابعته بتهمة "النصب"، وأحالته على المحاكمة، في حالة اعتقال، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها.