500 ضيعة لإنتاج الدواجن بطنجة لا تخضع للمراقبة

معطيات مثيرة حول وضعية تربية قطاع الدجاج الرومي بمدينة طنجة، تلك التي قدمها المدير الجهوي للمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد زوردون، في لقاء تحسيسي مؤخرا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، بحضور المربين ومهنيي القطاع، عندما كشف بأن مكتبه لا يتمكن من إخضاع جميع ضيعات تربية الدواجن بعمالة طنجة، للمراقبة والتتبع الصحي وشروط السلامة.
وقال زوردون في معرض حديثه عن وضعية ضيعات تربية الدواجن بالجهة ومدى ملائمتها للمستجدات القانونية، إن مكتب ال onsa لا يتمكن المكتب من مراقبة سوى 120 ضيعة سنويا، كأقصى تقدير، من مجموع 600 ضيعة متواجدة بعمالة طنجة، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة فقط من مجموع أسواق إنتاج الدواجن، على صعيد عاصمة البوغاز.
وعزا المدير الجهوي لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عجز مكتبه عن تغطية جميع الضيعات الإنتاجية للدواجن، إلى ترتيب الأولويات بخصوص قطاعات حيوانية أكثر حساسية، وكذا إلى الانتشار المتزايد للمرايش والأسواق العشوائية، والتي تشتغل أغلبها خارج معايير الجودة ولا تحترم شروط السلامة الصحية، إلا أن السلطات المحلية هي الجهة المختصة بمحاربتها، وليس مكتب الONSA، حسب قوله.
من جانب آخر، اتهم عبد اللطيف اليونسي، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في معرض مداخلته بنفس اللقاء، وزارة المالية بعدم تطبيق مقتضيات المرسوم 2.12.481 بشأن الموافقة على التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية والذي يضع تربية الدواجن، في الفرع الأول المخصص للزراعة وتربية الحيوانات والصيد، والتي تستفيد من الإعفاء الضريبي، محذرا من تداعيات عدم تنفيذ القرار الوزاري على المربين، والذين يتكبدون خسائر مادية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، حسب قوله.
ودعا اليونسي مكونات الغرفة الفلاحية والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، إلى تشكيل خلية مشتركة للدفاع عن مطالب المربين، على واجهة جامعة الغرف الفلاحية، وعبر تمثيلية المهنيين في مجلس المستشارين، من أجل حماية قطاع إنتاج الدواجن، والذي أصبح مساهما رئيسيا في توفير فرص الشغل، وتحقيق الأمن الغذائي للمستهلكين، ورفع معدل الاستهلاك الفردي من لحوم الدواجن، إلى 18 كلوغرام للفرد في السنة.
بدوره، حذر عزيز العرابي رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم، من التهديدات الوبائية التي تتربص بقطاع تربية الدجاج، داعيا المهنيين والجهات الرسمية إلى تعزيز التعاون من أجل إيجاد الحلول للمشاكل والإكراهات المحدقة، مشيدا في نفس السياق بالدور الذي قام به مكتب السلامة الصحية، من خلال توفير اللقاحات المضادة سنة 2015، بالموازاة مع انتشار فيروس إنفلونزا الطيور قليل الضراوة H9N2، وهي المجهودات التي أدت إلى الحد من انتشاره، وتحجيم تأثيره على المربين ومردودية إنتاجهم.
وكان عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، دعا في كلمته بنفس اللقاء المنتجين إلى وقف مسألة غلاء الأسعار في ظل هامش الأرباح المرتفعة، محذرا من تداعياتها السلبية وأضرارها على القدرة الشرائية بالمستهلك، كما دعا المتحدث الفاعلين والمهنيين والمنتجين، إلى فتح حوار مشترك مع الجهات الرسمية، بخصوص التحديات الاقتصادية والتسويقية التي تواجه قطاع الدواجن، وذلك من أجل الخروج بخلاصات تخدم مصلحة المنتج والمستهلك.