العثماني والرميد خالفا توجيهات بنكيران

رفض عدد من أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التعليق علانية على كلمة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التي ألقاها، الجمعة الماضي، أمام نواب المصباح، وتدوينة مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، ووزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان، التي أكد فيها قبول بنكيران بمشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومة سعد الدين العثماني، خلال لقاء لأمانة المصباح.
مصدر قيادي من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قال، في اتصال مع "اليوم 24″، إن آخر اجتماع للأمانة العامة تم الاتفاق فيه على عدم الخوض في موضوع تشكيل الحكومة إلى حين تنصيبها.
وأضاف أن ذلك كان بتوجيه من بنكيران، "إلا أننا فوجئنا بعد ذلك بكلمة سعد الدين العثماني أمام نواب الحزب، حيث سرد مجموعة من المعطيات غير الدقيقة، من قبيل مواكبة الأمانة العامة لمختلف مراحل تشكيل الحكومة".
وتابع المصدر ذاته أن كلمة العثماني أمام نواب الفريق، وتدوينة مصطفى الرميد، التي أكد فيها أن بنكيران وافق على مشاركة الاتحاد الاشتراكي مخالفة لما تم الاتفاق عليه في الأمانة العامة، وهو عدم الحديث في الموضوع إلى حين تنصيب الحكومة، وإجراء تقييم شامل للمرحلة برمتها، بدل الانشغال بالجزئيات، وتقديم معطيات مبتورة من سياقها، لا تكشف كل الحقيقة.
مصدر آخر من الأمانة العامة للحزب أكد، في اتصال مع "اليوم 24″، أن بعض أعضاء الأمانة العامة اقترحوا في آخر لقاء لها مناقشة موضوع تشكيل الحكومة، إلا أن بنكيران طلب عدم مناقشة الموضوع، تجنبا للتشويش على تنصيب الحكومة، قبل أن تتبنى أمانة المصباح هذا الرأي، إلا أن خرجة العثماني، والرميد، جاءتا خلافا لتوجيهاته.