لأول مرة في المغرب تطلق السلطات حوارا مع المعتقلين السلفيين في السجون المغربية. ومن دون أي إعلان رسمي، كان مكان أول جلسة للحوار في هذا الصدد، بسجن فاس (رأس الماء 1) يوم الجمعة الفائت، وجمعت بين اثني عشر سجينا سلفيا من جهة، وأحمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ومحمد صالح التامك، المندوب العام للسجون. مجموعة السجناء السلفيين هذه يقودها خالد الحداد، وهو مدان بعقوبة سجنية مدتها 20 سنة، بسبب تهم مرتبطة باعتداءات 16 ماي عام 2003 بالدار البيضاء، قضى منها حتى الآن 14 عاما. وأكد مصدر مأذون في المندوبية العامة للسجون حدوث الحوار المذكور، لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل إضافية. فيما اكتفى مصدر من الرابطة المحمدية للعلماء بالقول إن "المحاورة تندرج ضمن سياسات تعتمدها المؤسسة بخصوص سبل مكافحة الإرهاب، وستستمر بجلسات أخرى". وبحسب مصدر من مجموعة خالد الحداد، فقد كان الحوار بينها وبين العبادي ينصب على توضيح المراجعات التي قام بها أفراد المجموعة، وإجراء مناقشات حول الكيفية التي يرى فيها السجناء الجهاديون أسس النظام السياسي المغربي من وجهة نظر دينية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن السجناء تولد لديهم "انطباع حسن" من الأجواء التي سادت في المحاورة، ومن الأفق المنتظر بعدها. وقال: "سيكون مأمولا بالنسبة إلى السجناء الآن أن يشعروا بأن المدة التي تبقت لهم داخل السجن قصيرة". ووفق المعلومات، فإن مجموعة خالد الحداد وجهت رسائل إلى المندوبية العامة للسجون، وأيضا إلى الرابطة المحمدية للعلماء، لإطلاق حوار، وكان "الأمل في تفعيل مضامين تلك الرسائل ضعيفا، لكنهم فوجئوا لاحقا بوصول العبادي والتامك إلى السجن للاجتماع بهم". وهذه أول مرة يجري حوار مباشر بين مسؤولين دينيين مغاربة وسجناء سلفيين، وجرت العادة أن تتكلف السلطات الأمنية بالتحقق من خلفيات هذه الفئة من السجناء قبيل كل عملية للإفراج عنهم بواسطة عفو ملكي. وكان شيوخ التيار السلفي الذين أفرج عنهم سابقا، يدعون باستمرار إلى تكليف لجنة من العلماء الرسميين لمحاورة السجناء السلفيين لتقييم أفكارهم ومراجعاتهم لتشجيع السلطات الأمنية على الإفراج عنهم. ولطالما نادى المعتقلون الجهاديون الذين يقضون عقوبات في السجن بسبب إدانتهم بتهم مرتبطة بالإرهاب بإجراء حوارات بينهم وبين أطراف في السلطات العمومية لاسيما العلماء منهم. عبد الكريم الشاذلي، أحد شيوخ التيار السلفي في المغرب، وهو سجين سابق قضى حوالي 12 عاما في السجن بسبب تهم مرتبطة باعتداءات 16 ماي أيضا، قال "إن السجناء الذين يكونون مجموعة خالد الحداد اتصلوا به مستفسرين بخصوص الآلية المناسبة لطلب إجراء حوار مع السلطات"، مضيفا: "كان رأيهم أن يرسلوا إلي تلك الطلبات، وأقوم أنا بتوجيهها إلى السلطات المعنية، ربما لأنهم يعتقدون بأن وساطتي في العملية ستلقى قبولا أكبر من لدن السلطات، لكني بدلا عن ذلك، طلبت منهم أن يوجهوا تلك الرسائل بأنفسهم دون أي وساطة، وهو ما فعلوه وقد تحقق لهم المراد من ذلك". وبحسب الشاذلي، فإن رأيه كان أن يوجه الطلب إلى الرابطة المحمدية للعلماء لأن أمينها العام أحمد العبادي "شخص قادر على إدارة حوار فعال ومرن، ولديه شخصية كاريزمية ويحظى بالاحترام، ولا يظهر أي عدوانية إزاء القضايا المرتبطة بمراجعات السجناء الجهاديين". ويضيف: "تبدو هذه المؤسسة ورئيسها قادرين على قيادة حوار بشأن مراجعات السلفيين، لأن العمل الذي يديره العبادي يركز على ما هو فكري، بينما الآخرون فهم منهكون في تدبير الاحتياطات، ولذلك فإن الثقة فيهم من لدن السجناء قليلة لأن هم الآخرين يكون غالبا الحصول على ضمانات، ويأتون محملين باشتراطات مسبقة، ولذلك غالبا ما يكون من الصعب أن يتحقق شيء". ويقود الشاذلي مبادرة تسعى إلى إطلاق سراح مجموعات جديدة من السجناء السلفيين، وقد رفع قوائم تتضمن أسماء العشرات من السلفيين إلى الديوان الملكي، وكان يتوقع أن يفرج عن مجموعة ما قبل شهور لكن العملية تأخرت عما كان يرغب فيه الشاذلي. وحتى السجناء الذين أدينوا في قضايا مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية (داعش)"، قدموا طلبات مماثلة إلى هذا الشيخ السلفي. وهو يقول: "لقد تأخر ما كنا نأمل في تحقيقه، لكن المسؤولين كانوا يفسرون ذلك بالإشكالات المرتبطة بتشكيل الحكومة، ومنذ شهر أكتوبر الماضي وأنا أنتظر، وأملي الآن أن نسمع خبرا جيدا في القريب". ويشعر الشاذلي بالتفاؤل بسبب "ظهور مؤشرات جديدة" على قرب الإفراج عن دفعة جديدة من السجناء السلفيين، وقال إن "المندوبية العامة للسجون شرعت في إظهار مرونة كبيرة مع طلبات ترحيل السجناء السلفيين إلى معتقلات قريبة من سكناهم، ويبدو لي أن ذلك ينطوي على قرب تنفيذ مبادرة للإفراج عنهم"، موضحا أن "الكثير من السلفيين يرحلون في الفترة الأخيرة بعدما تستجيب إدارة السجون لطلباتهم، وهذا ما يحدث كل مرة يكون فيها موعد الإفراج عنهم بواسطة عملية استثنائية كالعفو، أمرا قريبا".
