دعوات من داخل البجيدي لاستبعاد الوزراء من أمانة الحزب

يعيش حزب العدالة والتنمية نقاشا غير مسبوق، قبيل انعقاد مؤتمره المقبل، صيف العام الحالي، خاصة بعد إعفاء أمينه العام، عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، وتعيين سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب بدلا منه.
النقاش الذي بدأ بالدعوة إلى تعديل النظام الأساسي للحزب، بما يمكن بنكيران من قيادة الحزب لولاية ثالثة، انتقل إلى الدعوة للفصل بين الحكومة والحزب.
في هذا الصدد، علم موقع "اليوم 24" أن عددا من أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يدفعون في اتجاه تعديل النظام الأساسي للحزب من أجل إلغاء عضوية الوزراء بالصفة في الأمانة العامة للحزب.
في السياق، قال حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب المصباح في تصريح لموقع "اليوم 24″ إن المعطيات التي مهدت ورافقت تشكيل الحكومة الحالية جعلت ترتيب العلاقة بين الحزب كاختيار وأمل ديمقراطي لدى فئات عريضة من الشعب وبين الحكومة كمؤسسة من مؤسسات الدولة ملحة".
وأضاف حمورو "وجب التوجه نحو صيغة تمكن من ممارسة الحزب لوظيفته في المجتمع بالأفق الذي رسمته انتخابات 7 اكتوبر، لكن دون التفريط الكلي في ما يمكن ان يتم تحصيله من داخل الحكومة لفائدة المسار الإصلاحي في عموميته"
وتابع "ينبغي إيجاد اليات تنظيمية تستوعب هذه الصيغة، ومنها خلق نوع من التمايز بين القيادة السياسية للحزب وبين تواجده في الحكومة، وهذا يعني إجراء تعديلات في النظام الأساسي تحقق هذه الغاية، حيث ينبغي إلغاء عضوية الوزراء في الامانة العامة بالصفة، دون أن يعني عدم إمكانية الجمع بين الوضعيتين اذا ما تم انتخاب وزير ما في الأمانة العامة"
من جهته، اعتبر محمد خيي، نائب برلماني، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن قضية إلغاء عضوية الوزراء بالصفة في الأمانة العامة يجب أن تناقش إلى جانب قضايا أخرى من قبيل السماح بولاية ثالثة للأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران، وإعادة النظر في طريقة الحصول على العضوية داخل المجلس الوطني، مبرزا أن هذه النقطة بمثابة نقطة جزئية ضمن نقاش وتقييم عام، يجب أن يخضع له النظام الأساسي للحزب.