خبير اقتصادي:برنامج الحكومة بدائي وقد يرفع البطالة إلى 14 في المائة

لم يتجاوز حديث سعد الدين العثماني عن البطالة، خلال تقديمه البرنامج الحكومي، بضع كلمات، واكتفى بوعد بتقليصها إلى معدل 8.5 في المائة بدل 9.4 التي بلغتها في الوقت الراهن.
الوعد الذي أطلقه العثماني، أمام نواب الغرفتين، هو أشبه بالوعود الذي ظل يرددها كل من سلفه عبد الإله بنكيران، ووزيره في التشغيل عبد السلام الصديقي، بتخفيض النسبة إلى 8 في المائة مع متم الولاية الماضية، وهو الوعد الذي لم يتحقق أبدا، بل أكثر من ذلك، لم يكشف رئيس الحكومة الحالي حجم فرص العمل التي تنوي حكومته خلقها كل سنة، مكتفيا بتقديم وعود أخرى في مجال التشغيل، إذ نقرأ في الفقرة المتعلقة بهذا المجال أن الحكومة «ستسعى إلى تبني سياسة عمومية في مجال التشغيل تقوم على النهوض بالتشغيل وبعلاقات الشغل، وتجويد برامج إنعاش الشغل، وتحسين أداء مؤسساته، وتطوير شروط العمل اللائق عبر تفعيل استراتيجية التشغيل في أفق 2025 وربطها بالاستراتيجيات القطاعية، وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذا المجال، ومراجعة آليات الوساطة، سواء تعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أو بمؤسسات الوساطة بالقطاع الخاص، وتقييم أداء وفعالية الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لتحسين حكامتها».
العثماني يعد أيضا، في محور التشغيل، بأن تقوم حكومته بمراجعة وتجويد التحفيزات القطاعية والمجالية، وربطها بإحداث فرص شغل، وبإطلاق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي للشباب في المناطق القروية عبر إصدار طلب مشاريع موجه لحاملي المشاريع في المناطق القروية، وتقديم دعم مالي للمشاريع المختارة، ومواكبة حامليها بتكوين إلزامي، ثم أخيرا دعم ومواكبة المبادرات الشبابية للتشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات، وتفعيل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 20 في المائة من الطلبيات للمقاولات المتوسطة والصغرى».
وبالعودة إلى الأرقام الرسمية المتعلقة بالبطالة، نجد عدد العاطلين تراجع بنحو 43 ألفا في العام الماضي، ليستقر في مليون و105 آلاف شخص، مقابل مليون و148 ألفا في 2015 التي سجلت نسبة بطالة في حدود 9.7 في المائة.
أرقام المندوبية السامية للتخطيط تشير أيضا إلى أن عدد العاطلين المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 عاماً يناهز 135 ألف عاطل، مضيفة أن عدد العاطلين من الحاصلين على شهادات تعليمية بلغ 854 ألفا على صعيد المملكة. وارتفعت البطالة في الفئة العمرية، بين 15 و24 عاماً في العام الماضي، إلى 392 ألف عاطل.
التمكن من تقليص معدل البطالة إلى 8.5 في المائة، التي يتحدث عنها البرنامج الحكومي، يقتضي تحقيق الاقتصاد عددا من المؤشرات، خاصة ما يتعلق بمعدل النمو. وحسب المختصين، فإن معدل النمو الذي تتوقع الحكومة تحقيقه خلال الولاية الحالية، أي ما بين 4.5 و5.5 في المائة عند نهاية 2021، لن يكفي لتحقيق هدف خفض معدل البطالة.
وفي هذا الصدد، كان مركز الظرفية المغربي أشار، في تقرير صادر عنه، إلى أن المغرب مطالب بتحقيق معدل نمو في حدود 6 في المائة للتمكن من خلق فرص شغل. ولم يتعد معدل النمو في المملكة، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، نحو 3.7 في المائة في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي. ويعتبر المركز أن ذلك المعدل سيوفر 150 فرصة عمل في السنة، ما يتيح خفض معدل البطالة سنويا بنقطتين.
يقول الاقتصادي، إدريس الفينا، في تعليقه على توقعات البرنامج الحكومي، إن «تحقيق ما بين 4.5 و5.5 في المائة كمعدل نمو لن يمكن من تخفيض معدل البطالة بالمرة، وفي الفترة السابقة كنا نحقق معدلات أعلى دون أن ينعكس ذلك على البطالة، وهذا دون إغفال التحديات العديدة التي تواجه الاقتصاد الوطني، خاصة ما يتعلق بارتفاع معدل الاستدانة، وتراجع تنافسية المقاولات المغربية، مع ما يعني ذلك من الصعوبات التي ستواجهها، وهي كلها عوامل لا يمكن إلا أن تزيد معدل البطالة، والدولة لا يمكنها، بأي حال من الأحوال، أن تستوعب الأعداد المتزايدة للباحثين عن شغل».
ألفينا يضيف أن «الوضعية الحالية للاقتصاد ستؤدي، لا محالة، إلى رفع معدل البطالة أكثر مما هو عليه اليوم، وقد يصل إلى 13 أو 14 في المائة في ظل معدل النمو الذي تعد به الحكومة، وأيضا التصور الذي قدمته لدعم الاقتصاد المغربي، وهو، على كل حال، تصور لا يمتلك أي طموح، وكل ما تم تقديمه بدائي جدا، وتغيب عنه لمسة الاقتصاديين من أهل الاختصاص، وواضح أن من صاغوه هم أناس بعيدون عن الاقتصاد، ويستعملون مصطلحات غير دقيقة لا تحمل أي إبداع».