التحقيق مع عون سلطة بطنجة متهم بالتزوير والتلاعب في بحوث إدارية والارتشاء

باشرت مصالح الشرطة القضائية لبني مكادة، بتعليمات من النيابة العامة، التحقيق في الاتهامات الموجهة لعبد العزيز اسميحي، عون سلطة سابق، بالتزوير والتلاعب في بحوث إدارية بخصوص أراض جماعية وتلقي رشاوى مقابل ذلك، ترتب عنها استنزاف الوعاء العقاري الجماعي المملوك للجماعة السلالية امغوغة الكبيرة بطنجة. وهي الاتهامات التي تضمنتها الشكاية الواردة على وكيل الملك بابتدائية طنجة من والي جهة طنجة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يؤكد فيها أن المشتكى به سلم مجموعة من البحوث الإدارية لفائدة أشخاص غرباء عن الجماعة السلالية لتسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء، وهو ما اعتبرته السلطات المحلية تضليلا لها، مستغلا في ذلك منصبه ونفوذه لممارسة الشطط والنصب والاحتيال والاغتناء الغير مشروع. وقد أرفقت الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك بالعديد من الوثائق التي تعزز ما ورد بها من اتهامات، منها نسخ البحوث الإدارية المزورة، والاستفسارات الموجهة للمشتكى به من طرف الإدارة الترابية.
إلى ذلك علمت الجريدة أن الشرطة القضائية شرعت في الاستماع للعديد من ضحايا عون السلطة اسميحي، الذين أقروا في شكايات مرفوعة للإدارة الترابية يؤكدون فيها تعرضهم للنصب من طرفه، وتسليمه رشاوى تتراوح ما بين 20 ألف و30 ألف درهم لكل ضحية.
ويتابع الرأي العام المحلي باهتمام كبير مجريات التحقيق القضائي في هذا الملف، بالنظر للنفوذ الخطير الذي كان يتمتع به المشتكى به، جعل منه الرجل القوي بمقاطعة مغوغة طيلة السنوات الماضية، والمتحكم في البناء العشوائي بها، حيث كان يستحيل على أي شخص وضع أساسات البناء دون موافقته. ولم تستبعد مصادر على اطلاع وثيق بهذا الملف أن تنصب التحقيقات على مصادر الاغتناء الفاحش والسريع لهذا المسؤول في بضع سنوات، ومن كان يوفر له الحماية طيلة مساره المهني رغم المئات من الشكايات التي كانت تتقاطر على مصالح الإدارة الترابية.
يذكر أو وزارة الداخلية كانت قد اتخذت بتاريخ 22 ماي المنصرم قرارا بعزل عبد العزيز اسميحي الشيخ الحضري بالملحقة الإدارية التاسعة من مهامه، بعد عرضه على المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2 ماي المنصرم، و مواجهته بالوثائق التي تثبت إدلاءه بإفادات تغير الوضعية القانونية لوعاء عقاري مملوك لجماعة سلالية، وتسليم شهادات إدارية لغير ذوي الحقوق، مع ما ترتب عن ذلك من ضياع لحقوق الغير.