تفويت هكتارات من الأراضي السلالية ل«غرباء»

وقف سكان مجموعة من الجماعات القروية والدواوير على عمليات تفويت غير قانونيّ لمساحات شاسعة من الأراضي السلالية ل»غرباء» يمنع القانون تفويتها لهم، وهي العمليات التي يقف وراءها مسؤولون جماعيون و
آخرون ممثلون للسلطة المحلية.
ويشتكي سكان هذه الدواوير من كون الأراضي السلالية التي يمنع الظهير الشريف ل13 نونبر 1958 والظهير المتمم له في 23 يوليوز 2002 تفويتها لغير أصحاب الحقوق المنتمين إلى الجماعة السلالية ذاتها، «صارت تُفوَّت لغرباء» بأساليب وُصفت ب»التدليسية» و»غير القانونية»، التي «يسهّلها مسؤولون يتقاضون رشاوى من أجل ذلك».. وتوصلت «المساء» بشكاية من ذوي الحقوق من الجماعة السلالية لدوار «البعابشة العكلة»، التابع لمدينة مشرع بلقصيري، والتي تتهم سلطات المنطقة ببيع قطع أرضية تابعة للجماعة السلالية لغرباء مقابل مبالغ مالية كبيرة. وأوردت الوثيقة ذاتها أنّ الشواهد المسلمة للمشترين «مُزوَّرة وتضرب عرض الحائط مقتضيات الظهير الشريف». وطالبت الشكاية وزير الداخلية بالتحقيق في عمليات البيع هذه ومحاسبة المتورّطين فيها.
ورد في شكاية أخرى، وقعها هذه المرة نائب الجماعة السلالية لمدشر «بطارة»، التابع لجماعة الحمراء بني حسان قرب تطوان، أنّ «ما يقارب 4 هكتارات من أراضي الجماعة السلالية تم السطو عليها وتفويتها بشكل مخالف للقانون لسيدة معروفة بعلاقاتها النافذة مع رجال سلطة». وحسب نائب الجماعة السلالية فإنّ العقود المُبرَمة تمثل خرقا للقانون المنظم للجماعات السلالية، حيث «تمّت الاستعانة بأشخاص غير مُنتخَبين، لا يحسنون القراءة والكتابة لتوقيع العقود، التي فوتت بموجبها الأراضي»، مذكرا بأنّ «أراضيَّ الجماعة السلالية لا تباع ولا تشترى، ولا يحق لجهات أخرى خارج نطاق ذوي الحقوق والوزارة الوصية، التي هي الداخلية، التحكم فيها». وقدم نائب الجماعة السلالية شكاية إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لتطوان، تتضمّن طعنا في عملية البيع، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع.
وليست الحالتان السابقتان وحدهما اللتان تفضحان عمليات «السمسرة» في أراضي الجماعات السلالية في الشمال، وخاصة في جهتي طنجة تطوان والغرب شراردة بني حسن، حيث ذكرت مصادر مطلعة ل»المساء» أنّ دواوير أخرى باتت أراضيها تُفوَّت لغرباء بأموال كبيرة يستفيد منها مسؤولون جماعيون وممثلون للسلطة المحلية، مقابل تعويضات «هزيلة» لذوي الحقوق أو وعود بإنشاء مشاريع استثمارية لتشغيل شباب القرية، لدفعهم إلى الصمت عن هذه الخروقات. وأضافت المصادر نفسها أنه «يتم الاعتماد في جلّ الحالات على وثائقَ غير سليمة تتضمن شهادات مزورة، يقدّمها متواطؤون من سكان الجماعة».