بعد ترشح الوزاني باسم البيجدي في 7 أكتوبر.. العهد يسير بأمينين عامين!

بعد أشهر من الانتخابات التشريعية التي خاضها نجيب الوزاني الأمين العام السابق لحزب العهد الديقمراطي، باسم العدالة والتنمية، بدائرة الحسيمة، دبت الخلافات والانقسامات في صفوف حزب الناقلة.
آخر التطورات التي عرفها حزب العهد، هو عقد خصوم الوزاني لمؤتمر باسم الحزب في مدينة الدريوش، وإختيار عبد المنعم الفتاحي رئيس المجلس الاقليمي للدريوش أمينا عاما للحزب.
وقبل مؤتمر الدريوش عقد أنصار الوزاني مؤتمرا وطنيا في 23 أبريل بالرباط، انتخب مرزوق أحيذار المقرب من الوزاني أمينا عاما للحزب، والوزاني أمينا شرفيا للحزب باعتباره مؤسسا للحزب كما عين ناطقا رسميا باسمه.
ومباشرة بعد التحركات التي قادت الفتاحي، إلى عقد مؤتمر وطني للحزب، وإعلان إنتخابه أمينا عاما للحزب، خرج الوزاني ببلاغ، اعتبر فيه أن الفتاحي، ينشر أخبارا كاذبة يدعي فيها أنه انتخب "أمينا عاما" لحزب العهد الديمقراطي، "فى اجتماع عقده مع أشخاص لا علاقة لهم بالحزب بتاتا.
وأضاف الوزاني، أنه بصفته مؤسس حزب العهد الديمقراطي، ورئيسه الشرعي، "أستنكر هذا الإدعاء و أحذر من مغبة هذا التصرف الذي يهدف يائسا التشويش على مسيرة الحزب وتاريخه النضال"، كما حذر الوزاني الفتاحي مما أسماه "مغبة هذه التصرفات، التى لن تنال من عزيمة مناضلى ومناضلات حزب العهد الديمقراطي أي شيء" على حد تعبيره، قبل أن يكشف بأن الفتاحي، "سبق للحزب أن طرده بعد أن قام بحملة انتخابية لصالح حزب آخر، ووضع نفسه عمليا وأخلاقيا وقانونيا خارج الحزب وهياكله".
من جانبه، قال الفتاحي، في إتصال هاتفي مع اليوم24 أن تصريحات الوزاني، لا يمكن الإنسياق ورائها والرد عليها، على إعتبار أن الوزاني مناضل بحزب العدالة والتنمية، في إشارة منه إلى ترشح طبيب العظام بإسم المصباح في الإنتخابات التشريعية الماضية.
وأضاف نفس المتحدث، أن الأمين العام الذي انتخب في الرباط في المؤتمر الذي شارك فيه الوزاني، قدم إستقالة مكتوبة، بشكل نهائي من حزب العهد الديمراطي، إلى وزارة الداخلية، أما بخصوص المؤتمر الذي دعا إليه بمدينة الدريوش، أكد الفتاحي، أن المؤتمر دعي إليه، بشكل قانوني، وفق قانون الأحزاب، ووفق القانون الأساسي للحزب الذي يحدد الجهة التي تدعوا للمؤتمر، مبرزا في نفس السياق، أنه تم الإعلان عن المؤتمر في وسائل الإعلام وعبر اللافتات.
وأكد نفس المصدر، بأن جميع هيئات الحزب كانت ممثلة، بحيث حضر 15 عضوا من المكتب السياسي، من أصل 23، قبل أن يختم بالقول، بأن خصومه إذا كان لهم إعتراض على المؤتمر أو ما أفرزه، عليهم التوجه إلى القضاء.