كشفت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أنها في عام واحد "من مارس 2015 إلى مارس 2016″، استقبلت 10 آلاف شكاية خاصة بموطنين اقتنوا مواد فاسدة. وقال وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن 55 في المائة من الشكايات خاصة بفساد مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك الآدمي. واعتبر مديح، في حديث مع "اليوم24″، أن شكايات المواطنين تبقى قليلة مقارنة مع حجم المواد، الفاسدة، التي تم حجزها خلال هذه السنة، وذلك راجع إلى تخوفهم من التبليغ عنها، وبسبب المساطر القانونية المعقدة. وعاب مديح على المواطنين تهاونهم في التبليغ عن المواد الفاسدة، التي يقتنونها، وعلى المسؤولين طريقة تعاملهم، خلال مراقبة المواد الاستهلاكية، والسلع في الأسواق التجارية. وأوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن أهم الشكايات، التي تتوصل بها الجمعية من المستهلكين، تكون لها علاقة بالباعة المتجولين، وحمّل المسؤولية في اقتناء مواد غير صالحة إلى المستهلكين أنفسهم، إذ يفضلون الباعة المتجولين، الذين يعرضون سلعهم بأسعار تبدو مغرية كثيرا أمام تلك التي تكون في المحلات التجارية، متناسين جودة تلك المواد، حسب تعبيره. وبخصوص الحملات، التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بتعاون مع السلطات المحلية على المواد الفاسدة، قال مديح: "نحن في الجمعية نتمن مثل هذه الحملات، لكن لابد أن تكون هذه الحملات في جميع المدن، وطوال السنة. وأشار المتحدث نفسه إلى أن الحكومة لا تتوفر على الامكانيات والوسائل من أجل مراقبة الأسواق طوال السنة، كما أنها لا تهتم بصحة، وسلامة المستهلك المغربي.