الحنودي: الوضع في الريف مفتوح على كل الاحتمالات وهذه مداخل الحل

يتحدث مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، الواقعة ضواحي الحسيمة، في هذه الدردشة مع "اليوم24" عن الوضع الحالي بالمنطقة بعد التدخل الأمني الذي أعقب احتجاج مجموعة من نشطاء الحراك الشعبي بأحد مساجد الحسيمة، وما نتج عنه من اعتقالات ومطاردات.
ويؤكد الوجه السياسي البارز في المنطقة، أن الوضع مفتوح على جميع الإحتمالات، قبل أن يدعو جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، للخروج بموقف حول ما يجري.
1 ما هو موقفك من رد فعل نشطاء حراك الحسيمة حيال خطبة الجمعة بمسجد محمد الخامس، والتي أورد فيها الخطيب حديثا عن الفتنة في سياق حديثه عن الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة؟
لابد من التأكيد، بأن الخطبة سياسية وعممت في الريف فقط، و ردود فعل النشطاء كانت محتملة، ولكن كان من المفروض أن يتم التعبير عن ردود الأفعال المستنكرة، خارج المسجد، أولا، حفاظا على حرمة المسجد، ثم ثانيا، حتى لا تتخذ ذريعة وفرصة للإعتقالات والمطاردات التي وقعت، خاصة وأن الخطوة التي اتخذتها الدولة اعتمدت على ذريعة قانونية لها بعض المصداقية في الوعي الديني الجمعي.
2 الان وقد وقعت الإعتقالات، وحدث ما حدث، ما موقفكم مما حصل؟
واقعة المسجد تؤكد أنها كانت فرصة مواتية لأجهزة الدولة لتنفيذ ما كانت تخطط له سابقا في الكواليس، من اعتقالات ومداهمات لتصفية الحراك الشعبي في النهاية.
لكن أنا أود التأكيد في هذا السياق، بأن المقاربة المتبعة لن تحل المشاكل، وعلى الدولة تحقيق المطالب الإقتصادية والإجتماعية المشروعة من أجل وضع حد للإحتقان.
3 وجهت اليوم دعوة للهيئات السياسية والنقابية والحقوقية لعقد اجتماع قصد تدارس الوضع الذي تعرفه المنطقة، حدثنا عن هذه المبادرة؟
نعم هي دعوة، للأحزاب السياسية والهيئات النقابية، والحقوقية لاجتماع نتوخى عقده عاجلا (ليس كما يفهمها البعض من أجل الركوب على الحراك الاجتماعي حتى نحقق مكاسب حزبية أو إنتخابية)، ولكن القصد هو تدارس الوضع، لأنه وضع خطير ومفتوح على كل الاحتمالات.
نتوخى من هذا الإجتماع حقيقة، اتخاذ موقف موحد والرد على الدولة، ردا يدفع في إتجاه الجلوس إلى طاولة الحوار كأحزاب وهيئات حقوقية، وأيضا شباب الحراك من أجل وضع حد للإحتقان والتوتر والتصعيد والبحث عن صيغة متوافق عليها لتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المشروعة للسكان، وبالتالي التأسيس لشروط إقلاع اقتصادي حقيقي في المنطقة.
4 ما رأيك في البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك الذي وجه تهما ثقيلة لبعض نشطاء الحراك؟
حسب بلاغ الوكيل العام للملك، هناك مؤشرات دعم أجنبي لبعض أفراد نشطاء الحراك الاجتماعي، وفي حالة تم التوصل بشكل ملموس، إلى إثبات وجود بعض العلاقات من هذا النوع، نحن نستنكرها ونؤكد أننا لا نتفق، مع من سعى أو يسعى لإخراج الحراك عن سكته.
ونحن أكدنا منذ البداية أن الحراك له مطالب اقتصادية واجتماعية ولا يتجاوز هذا السقف، ونتبرأ من كل من حاول، أو يحاول استغلال حماس المد الشعبي لأهداف سياسية تمس بالوحدة الوطنية والترابية، ونطالب في نفس الوقت النيابة العامة تقديم الإثباتات والأدلة الواضحة حول هذا الإتهام.
الوضع دقيق، ويشوبه التوتر، لذلك ندعو الحكماء إلى تحمل المسؤولية في هذه الظرفية التي تمر منها المنطقة، للعمل على نزع فتيل التوتر والتصعيد، وإقناع الدولة بالتراجع عن مثل هذه الأساليب التي قمنا باستنكارها سابقا ونستنكرها الآن، والعمل على مد جسور التواصل والانفتاح على الجميع وحلحلة الأوضاع.