عاجل... جطو ينشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات وهذه ابرز مضامينه

نشر المجلس الاعلى للحسابات تقريره السنوي الجديد، والمتعلق بسنة 2012
التقرير وكما انفرد"اليوم24" بنشر الخبر قبل يومين، جاء في حجم اكبر من المعتاد، حيث اصبح في ثلاثة كتب عوض كتابين، ويتمد على حوالي 2000 صفحة، ويكشف اختلالات حوالي 100 جماعة محلية، من بينها لاول مرة، لائحة من الجماعات المحلية في اقاليم الصحراء.
التقرير يتضمن خلاصات افتحاص قضاة المجلس للتدبير المالي لفروع تابعة لشركة العمران، وهي تحديدا فرع الدار البيضاء وفرع وجدة، كما يخضع فروعا تابعة للمندوبية السامية للتخطيط للافتحاص والتدقيق، وهي المديريات الجهوية لكل من البيضاء وفاس واكادير، علاوة على معهد الاحصاء التابع لها.
ويتضمن التقرير الجديد مذكرة وصفها بالاستعجالية اصدرها رئيسه الاول ادريس جطو، تتعلق بالتدبير المالي للمخيمات الصيفية، ويحمل الجزء الثاني من التقرير ايضا نتائج افتحاصات غير مسبوقة، همت شركتي "ليديك" و"امانديس"، اللتان تدبران قطاع الماء والكهرباء في كل من البيضاء وطنجة.
التقرير الجديد ارفقه جطو ببيان يقول إنه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، "رفع إلى صاحب الجلالة نصره الله التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2012 من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. كما سُلم نفس التقرير إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. وقد تم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة (عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014)".
وعلاوة على كون رفع التقرير السنوي إلى الملك يمثل عملية تقديم الحساب إلى ملك البلاد، يضيف البيان، "فإن العمل على نشره يشكل إخبارا لعموم المواطنين بشأن مختلف الأنشطة التي تقوم بها المحاكم المالية، وهكذا، يقدم هذا التقرير جردا لأهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات مراقبة التدبير التي تنجزها المحاكم المالية و بيانا عن الأنشطة الأخرى لهذه المحاكم سواء كانت قضائية أو غير قضائية".