بيرو: لا نقوم بتمييز المهاجرين الأوروبيين على حساب الأفارقة لمنح الإقامة

نفى الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، "تمييز" السلطات المغربية بين المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء بحسب جنسياتهم، وتفضيلها للمهاجرين الأوروبيين ، على حساب المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقية وآسيوية.
وقال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج والهجرة خلال لقاء نظمته المؤسسة الديبلوماسية لفائدة السفراء الأجانب المعتمدين بالمغرب، مساء اليوم الثلاثاء، أن تعامل بلاده في سياستها الجديدة للهجرة هو "تعامل متكافئ"، يعتمد على معايير واضحة يجب احترامها من قبل "الجميع" لتسوية وضعيتهم القانونية بالمغرب، دون أي تمييز.
وأضاف الوزير المغربي أن المعايير والشروط التي وضعها المغرب من أجل تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين على أراضيه وطالبي اللجوء، "هي الأكثر ليونة" في كل السياسات والتجارب الدولية السابقة في هذا المجال، مشددا على أن السلطات حين تطبيقها للسياسة الجديدة للهجرة لم تخص جنسية دون أخرى.
واعتبر الوزير المغربي أن السياسة التي قرر المغرب اعتمادها لحل إشكالية الهجرة في البلاد، تهدف بالأساس لخدمة المهاجرين ، واحترام حقوقهم وتسهيل اندماجهم داخل المجتمع المغربي، وتحرص على حصول أبناءهم على التعليم، والرعاية الصحية.
في المقابل تقول جمعيات حقوقية مغربية إن "هناك صعوبات عدة" تواجه عملية إدماج المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب وتسوية أوضاعهم القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالقادمين من بلدان الساحل والصحراء، مشيرة إلى استمرار "الممارسات العنصرية" ضدهم و"سوء أوضاعهم المعيشية".وتوجه انتقادات لبعض التدابير الجديدة التي تقوم بها السطات المغربية لتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، حيث تقول تقول تقارير صادرة عن هذه الجمعيات أن الشروط التي وضعتها الحكومة المغربية لمنح أوراق الإقامة للمهاجرين تحول دون تسوية الأوضاع القانونية للآلاف، ووصفوها ب" المجحفة".
ومن بين الصعوبات التي استعرضتها هذه الجمعيات الحقوقية، ومن بينها "جمعية حماية المهاجرين بمناطق الشرق المغربي"، خشية المهاجرين من الملاحقات الأمنية في حال تقدمهم بأوراق الثبوتية لتسوية وضعيتهم القانونية.
تصريحات بيرو تعتبر بمثابة رد على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي انتقد طريقة تعامل المغرب مع المهاجرين وخاصة القادمين من جنوب الصحراء وقال بأن شروط حصولهم على الإقامة تعتبر "تمييزية وصعبة"، كما انتقد التقرير التدخلات الأمنية في حق المهاجرين غير الشرعيين وخاصة قرب الحدود مع مدينتي مليلية وسبتة.