ترتيبات إيطالية صارمة تحرم "الحراگة" المغاربة من وصول القارة العجوز

بعدما وجدت إيطاليا نفسها "وحيدة" في مواجهة اجتياح آلاف المهاجرين السريين لأراضيها، وأمام رفض دول أخرى استقبالهم، بدأت التحرك في اتجاه السيطرة على عمليات إغاثة اللاجئين في البحر، في محاولة لإيجاد حل لملف الهجرة، أحد الملفات التي جلبت انتقاذات شديدة للحكومة الإيطالية.
وبعد موافقتها على إرسال بواخرها لمراقبة المياه الإقليمية الليبية بطلب من الحكومة الليبية، فرضت السلطات الإيطالية ترتيبات جديدة صارمة على منظمات إغاثة المهاجرين، ودعا ماركو مينيتي هذه المنظمات إلى توقيع "ميثاق عمل"، يفرض عليها الالتزام بمجموعة من المبادىء في عمليات الإنقاذ، تحت طائلة تصنيفها "خارج القانون" وعدم السماح لها بدخول موانئها.
هذا الميثاق يرمي، إلى تنظيم عمليات الإغاثة ويفرض على سفن هذه المنظمات الانسانية عدم دخولها المياه الإقليمية الليبية واكتفاءها بإنقاذ من هم في خطر، وعدم إنزالهم من سفن أخرى لترحيلهم إلى إيطاليا.
ويفرض الإجراء أيضاً تواجد عناصر أمنية إيطالية مسلحة في كل باخرة، وهو ما رفضته بعض هذه المنظمات مثل منظمة "أطباء بلا حدود"، مبررةً قرارها بأن عملها انساني وليس سياسي، وبالتالي فهي لا تقبل بالسلاح فوق بواخرها.
وفي أول عملية إنقاذ لها، بعد الإجراءات الجديدة للحكومة الإيطالية، لم تتمكن باخرة تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" ، الليلة الماضية، من ولوج السواحل الإيطالية باعتبارها خارج القانون لأنها لم توقع على "الميثاق" الجديد.
وكانت الباخرة تقل 127 مهاجرا سرياً بينهم أطفال مغاربة و جزائريون وسوريون وليبيون وتونسيون، وفي الوقت الذي اقتربت فيه من المياه الإقليمية الإيطالية، تدخلت وحدات من خفر السواحل الإيطالي وقامت أطقمها بإنزال المهاجرين من باخرة منظمة "أطباء بلا حدود"، إلى بواخرها لتنقلهم إلى ميناء جزيرة لامبيدوزا.
وبعد تطبيق هذه الإجراءات لوحظ، في الأيام الأخيرة، تراجع كبير لأعداد المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الإيطالية.