هل يعلن الملك حل البرلمان؟

البلد في أزمة، هذا لا نقاش فيه، وجل المواطنين يشعرون بأن مناخ الصيف ثقيل، وأن هناك مخاطر جديدة تلوح في الأفق. حتى الخطاب الملكي، الذي وقف عند التشخيص ولم يقترح حلولا ولم يتبع الكلام بقرار، ترك مزيدا من المخاوف لدى الرأي العام. إليكم بعض عناصر الاضطراب في الجو السياسي بالبلد…
أزمة الريف توشك أن تقفل سنة كاملة، وهذا لم يحدث في المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم. الدولة جربت الحل الأمني والقضائي والدعائي لإخماد الحريق، لكنها فشلت، بل، بالعكس، تسببت قراراتها الخاطئة في تفاقم الوضع، حيث أدت خروقات حقوق الإنسان إلى اتساع الهوة بين السلطة والمتظاهرين. في البلاد حكومة لا يشعر بوجودها أحد، ورغم مرور أربعة أشهر على تنصيبها، فإنها مازالت تعرج، لأنها ولدت خارج المشروعية، وخارج رضا الناس، والعثماني يبدو مثل سائق مسكين يحاول تحريك عربة بعجلات «مفشوشة»، حتى إن بعض الوزراء بدؤوا من الآن في التفكير في القفز من هذه المركبة التي لن تصل إلى وجهتها بكل تأكيد، حتى الحزب، الذي خلقته الدولة ليكون بديلا عن الأحزاب الحقيقية، يعيش أزمة بعدما أقيل رئيسه بطريقة مهينة. حرارة الاحتجاجات تزداد في أكثر من مدينة مهمشة لأن الناس بلا أمل في الغد، والمجتمع بلا تأطير، والأحزاب والنقابات والجمعيات شبه غائبة عن أداء وظائفها، فيما مصالح وزارة الداخلية تعيش في حيرة من أمرها لأن الواقع تغير وعقلية السلطة لم تتغير، لذلك لم يفهم العقل الأمني في الوزارة طبيعة الجيل الجديد من الحركات الاجتماعية… في السبعة أشهر الماضية يقول لنا مكتب الصرف إن البلاد لم تستقبل سوى 16 مليار درهم من الاستثمارات الخارجية، وإن عجز الميزان التجاري قفز إلى 111 مليار درهم، وإن السياحة، على تواضعها، سجلت تراجعا واضحا. دعك من اتساع البطالة، وتدهور الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية…
عندما أعلن الملك في خطاب العرش سحب ثقته من الأحزاب السياسية، فهذا معناه أنه سحب ثقته من الحكومة والبرلمان، ومن كل المؤسسات التي تضم في عضويتها الأحزاب السياسية، أو التي تختار الأخيرة طاقم إدارتها، وهذا يستوجب حلا دستوريا وسياسيا سريعا وفعالا لإخراج البلاد من أزمتها، لأن نظامنا السياسي والدستوري قائم على شرعيتين؛ الأولى هي شرعية الانتخاب النابعة من اختيار الأمة، والثانية هي شرعية الملكية التي تتمتع بصلاحيات كبيرة في الهندسة المؤسساتية للبلاد، وعندما يقع خلاف أو تناقض أو عجز عن تدبير علاقة الأحزاب بالحكومة والبرلمان، فإن الدستور وضع آليات للخروج من هذه الأزمة، ومنها، والحالة هذه، حل البرلمان وفق ما ينص عليه الدستور في الفصل 51، الذي يقول: «للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير». كيف ذلك؟ يوضح الفصل 96 من الدستور: «للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما، ويقع الحل بخطاب يوجهه الملك إلى الأمة»، أما الفصل 97 من الدستور فيحدد زمن إعادة الانتخابات الجديدة، وينص على أن «يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل».
هذا هو الحل الأقل كلفة سياسيا من حلين يتم ترويجهما؛ الأول هو إعلان حالة الاستثناء وشروطها الدستورية غير قائمة، علاوة على أنها ستعلق العمل بالدستور وبالمؤسسات، وستدخل البلاد إلى أزمة كبيرة في الداخل والخارج، أما الحل الثاني فهو «جرجرة» البلاد بحكومة ضعيفة وهجينة، ومحاولة التخلص من حزب العدالة والتنمية بإدخال حزب البام تحت جناح الأحرار، وكلاهما ورقتان محروقتان لا تفيدان بشيء.
الأزمة في البلاد سياسية، وقد تفاقمت بعدما جرى الانقلاب على نتائج اقتراع أكتوبر، وإخراج أغلبية مصطنعة ضدا على إرادة الحزب الذي جاء أولا في اقتراع السابع من أكتوبر، وحتى عندما انحنى هذا الحزب للعاصفة مضطرا، فإن قيادته، وتحت ضغط الرأي العام وقاعدة الحزب، سرعان ما وضعت رجلا في الحكومة وأخرى في المعارضة، وأصبحت تلوح بمطلب تعديل الدستور، وضرورة خروج محيط القصر وأصحاب المصالح من القرار العمومي، لذلك، إذا كان هناك من حل فهو إعادة الانتخابات من جديد بإرادة سياسية جديدة، وبقانون جديد، وفِي مناخ جديد، من أجل إنقاذ الحياة السياسية التي أصيبت في مقتل بعد خمسة أشهر من البلوكاج، وخمسة أشهر من قصف الأحزاب، وخمسة أشهر من التلاعب بإرادة الناس، وخمسة أشهر من التخطيط لإقفال القوس الذي فتحه دستور 2011، والنتيجة أمامكم لا تحتاج إلى تأويل أو فك طلاسم.