المحكمة ترفض القضية المرفوعة ضد والي وعمدة البيضاء

بعد خمس جلسات من التأجيل، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوى في قضية "التأخر في إجراء مباراة وكلاء المربعات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، المتابع فيها خالد السفير والي البيضاء، وعمدتها محمد ساجد.
ويطالب المهنيون (الوكلاء) بتطبيق القرار الوزاري الذي، يؤكد وجوب إجراء مباريات كل ثلاث سنوات لتغيير الوكلاء بدل توزيع الولاية ومجلس المدينة لمربعات يستغلها 39 وكيلا.
مراد الكرطومي، الكاتب العام لنقابة أسواق الجملة للخضر والفواكه قال انه ونيابة عن التنسيقية المكونة من نقابة مهنيي وعمال سوق الجملة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، قرروا خوض إضراب عام خلال الأيام المقبلة بسبب عدم احترام القانون، ولوقف نهب واختلاس الوكلاء الغير القانونيين منذ ربع قرن.
ودعا الكرموطي خلال حديثه مع "اليوم 24"، الحكومة أن تلتفت إلى أسواق الجملة، لأنها تدر أموال مهمة، "هناك 19 محلا محتلة من طرف جل الوكلاء، تضيع على المدينة على حوالي 5 ملايير ستنيم"، مشيرا إلى أن حكومة السابقة في شخص وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي، قد اتخذا قرار صدر بالجريدة الرسمية يقول إنه "يفوض لوالي ولاية الدار البيضاء الكبرى بإجراء مباراة وكلاء سوق الجملة".
وأكد الكاتب العام لنقابة أسواق الجملة للخضر والفواكه، انه خلال لقاء مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بوكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، طالب من الوكلاء الغير المهنيين بالإبتعاد عن سوق الجملة لأنهم يساهمون في الزيادة على المواطنين، " سيروا بحالكم راكم كتزيدوا على المغاربة "
يذكر أنه كان من المقرر النطق بالحكم أمس الأربعاء، وكانت المحكمة الإدارية أخرت مناقشة الملف لجلستين متواليتين بسبب المذكرات الكتابية لكل من دفاع العمدة ساجد بصفته رئيسا لمجلس المدينة، والوالي سفير، التي تطالب بتأخير مناقشة الملف إلى حين توصل المجلس الجماعي برد على بعض المراسلات بخصوص الموضوع، وجهت إلى ولاية المدينة، وجواب على مراسلات من الولاية إلى مجلس المدينة.