العثماني يفتح كتاب الربح والخسارة الأسبوع المقبل

من جديد غاب عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن اجتماع الأغلبية الذي عقد، مساء أول أمس، برئاسة سعد الدين العثماني. بنكيران لازال يعتبر نفسه غير معني بالأغلبية الحكومية الحالية التي تشكلت بعد إعفائه من رئاسة الحكومة وتعيين العثماني مكانه، ولهذا فإنه يفضل مقاطعتها وتكليف نائبه سليمان العمراني بالحضور باسم الحزب.
اجتماع أول أمس للأغلبية هو الأول من نوعه خلال الدخول السياسي، إذ تضمن نقطتين في جدول الأعمال، أولاها، المصادقة على ميثاق الأغلبية، والثانية هي المصادقة على وثيقة حصيلة أربعة أشهر من عمل الحكومة.
وبخصوص ميثاق الأغلبية، فإنه نص على هيكلة الأغلبية من خلال خلق «هيئة رئاسة الأغلبية»، التي تتكون من رئيس الحكومة، والأمناء العامين للأحزاب السياسية أو من ينوبوا عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب. وتنعقد مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من أحد مكوناتها، كما نص على تشكيل «هيئة للأغلبية» بكل من مجلسي النواب والمستشارين. هذا، وتم الاتفاق على تعيين منسق للأغلبية داخل لجان المجلسين من أجل التنسيق خلال مساطر التشريع المختلفة. كما نص الميثاق على «ضرورة الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية»، و»عدم الإساءة» إلى أي مكون من مكوناتها، والعودة إلى الميثاق كلما حصلت خلافات، فضلا عن ضرورة التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن، والمواظبة الفعالة والمنتجة داخل البرلمان.
كما نص الميثاق، أيضا، على الالتزام بتنفيذ بما جاء في البرنامج الحكومي، «بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنون والمواطنات على قدم المساواة بالحقوق والحريات».
أما حصيلة عمل الحكومة، فإن أحزاب الأغلبية اتفقت على عقد لقاء مفتوح لتقديم حصيلتها بداية الأسبوع المقبل، وحسب مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سيتولى تقديم الحصيلة في لقاء بداية الأسبوع المقبل. الحصيلة تشمل خمسة مجالات، سياسية، وتدبيرية واقتصادية واجتماعية ودبلوماسية. ومن أبرز المنجزات التي قدمها الخلفي، أمس، في ندوة أعقبت مجلس الحكومة، «منحة التكوين المهني»، و»تخفيض أسعار 135 دواءً»، وتدشين المستشفيات، وعمل اللجنة الوطنية للاستثمارات، والمخطط الوطني للتشغيل، ومرسوم تسهيل المصادقة على الوثائق.
للإشارة، فإن العثماني كان «مساندا»، خلال الاجتماع، بكل من مصطفى الرميد، وزير الدولة، وسليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، علما أن آخر لقاء للأغلبية عقد في الصيف حضره العثماني وحده وعانى خلاله من انتقادات عزيز أخنوش، الذي احتج على تصريحات عبدالإله بنكيران، التي كان ألقاها في الملتقى أمام شبيبة العدالة والتنمية بفاس، والتي صف فيها أخنوش ب»مول الغاز»، كما انتقد أخنوش ما اعتبره مسا بالملك من طرف بنكيران، الذي دعا محمد السادس إلى التدخل لحل مشكلة الريف.