البام والاستقلال في مقدمة «المتضررين» من قرارات المحكمة الدستورية

في قرارين جديدين، ألغت المحكمة الدستورية مقعدين لنائبين برلمانيين ينتميان إلى كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. ويتعلق الأمر بكل من مقعد محمد بوغالم في دائرة إنزكان، ومقعد زين الدين حواص في دائرة برشيد. وبهذين القرارين، يكون مجموع ما فقده حزب الأصالة والمعاصرة من مقاعد هو 4 مقاعد، بينما فقد حزب الاستقلال 3 مقاعد. وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت مقاعد كل من حميد وهبي ويوسف هوار وعبدالقادر المحظوري، وجميعهم ينتمون إلى حزب «البام»، كما أسقطت كل من محمد كريمن (دائرة ابن سليمان) وعبدالله أبو فارس (سطات).
وألغت المحكمة الدستورية مقعد بوغالم استنادا إلى «واقعة توزيع إعلانات انتخابية مجزأة للائحة الترشيح المعنية»، وعدم إدلاء المعني للمحكمة بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، وهو ما يشكل، بحسب قرار المحكمة، «إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين».
أما زين العابدين حواص، الذي يوجد في السجن في الوقت الحالي على ذمة قضية تتعلق بالارتشاء، وهو الشهير بقضية ال13 مليار التي قيل إن الشرطة عثرت عليها في منزله، فقد ألغي مقعده للسبب نفسه، بحيث إن المحكمة وجدت أن حواص قام بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة معه، وأن الخرق نفسه ارتكب من طرف المرتب ثالثا في اللائحة ذاتها، ما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم. وخلصت بالتالي إلى «أن عدم توزيع المطعون في انتخابه، خلال الحملة الانتخابية، لإعلان انتخابي يحمل صور وبيانات جميع المترشحين بلائحته، يشكل مناورة تدليسية وإخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع».
وحواص كان منتميا إلى حزب الأصالة والمعاصرة، لكن جرى التخلي عن ترشحيه في الانتخابات الجماعية لشتنبر عام 2015 عقب عزله من لدن وزارة الداخلية، وبدلا عن ذلك، حصل على تزكية حزب الاستقلال في تلك الانتخابات، ثم في اقتراع 7 أكتوبر.
ويبلغ مجموع المقاعد التي ألغيت حتى الآن، 11 مقعدا، وحصى البام منها 4 مقاعد، يليه حزب الاستقلال ب3 مقاعد، يليه حزب العدالة والتنمية بمقعدين (دائرة تطوان ودائرة بولمان)، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار بمقعد واحد (حاميد البهجة في دائرة تارودانت الشمالية)، والاتحاد الدستوري بمقعد واحد (رضوان مهذب عن الاتحاد الدستوري). ولم يتغير ترتيب نتائج الأحزاب في اقتراع 7 أكتوبر بهذه القرارات.
وحتى الآن، أجريت انتخابات جزئية واحدة فقط، تتعلق بدائرة الجديدة، وذلك يوم 4 ماي الفائت، حيث نجح حزب الاتحاد الدستوري في استعادة مقعده الملغى، وتمكن عبدالحق مهذب، شقيق رضوان مهذب من الظفر بمقعده. وكان هذا هو المقعد الوحيد الذي ألغاه المجلس الدستوري قبل أن تعين المحكمة الدستورية في شهر أبريل الفائت. وستجرى الانتخابات الجزئية لملء مقعدين آخرين في دائرة تطوان ودائرة سطات يوم 14 من الشهر الجاري، حيث يرجح أن يستعيد «البيجيدي» مقعده في تطوان، فيما يملك حظوظا كبيرة للفوز بمقعد إضافي في دائرة سطات.
وحتى الآن، أصدرت المحكمة الدستورية حوالي 30 قرارا يبت في الطعون الانتخابية ل7 أكتوبر، بينما كان المجلس الدستوري قد أصدر 22 قرارا منذ شروعه في النظر في الطعون الانتخابية شهر يناير الفائت إلى غاية انتهاء مهامه بتعيين المحكمة الدستورية.