"عائلات معتقلي الريف" تروي "الوضعية المأساوية" لأبنائها

أفادت لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي في الريف، أن عددا من أبنائها يعيشون "وضعية مأساوية"، ويحرمون من أبسط الحقوق، خصوصا المعتقلين، الذين تم ترحيلهم من سجن الحسيمة إلى سجون مدن أخرى، ما يشكل "انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان"، بحسب العائلات.
وأوضح بيان جديد للعائلات توصل "اليوم24" بنسخة منه، أن أبناءها يواجهون معاملات "تعسفية وانتقامية" بكل من السجن المحلي عين عيشة بتاونات، والسجن المحلي بجرسيف، والسجن المحلي بتاوريرت، والسجن الفلاحي بزايو، والسجن المحلي في وجدة، والسجن المحلي في تازة، والسجن المحلي راس الماء بفاس، ومركز رعاية الطفولة في الناظور.
وبين المصدر ذاته أن أبرز هذه المعاملات "التعسفية والانتقامية" تتمثل في "توزيعهم على أجنحة، وزنازين مختلفة، وخلطهم مع محكومين من الحق العام على خلفية جرائم خطيرة، وعدم تمكينهم من رؤية بعضهم بعض"، مشيرة إلى أنه "لم يستثن حتى الأخوين من هذا الإجراء اللاإنساني".
وأضافت العائلات أن أبناءها المعتقلين بالسجون المذكورة جرى "تشتيت فترات زيارتهم على أيام الأسبوع"، وحرمانهم من "الرعاية الطبية اللازمة لهم بما في ذلك الحالات المرضية المستعجلة"، و"منع بعض من حق الزيارة، ومهاتفة عائلاتهم".
وقال المصدر نفسه أن بعض المعتقلين يتم "إرغامهم على افتراش الأرض بعد تكديسهم في زنازين مكتظة"، و"عدم إيصال الحوالات المالية، التي ترسل إليهم عبر البريد أو توضع مباشرة عند مقتصديات السجون من طرف عائلاتهم".
واعتبرت العائلات أن منعهم من الحق في الحوالات المالية "يؤكد نهج السلطات لسياسة تجويع ممنهجة في حقهم".
واستنكرت منع إدخال الكتب إلى المعتقلين، التي تحملها إليهم عائلاتهم.
وحملت عائلات معتقلي الريف "الدولة المسؤولية الكاملة عن كل ما سيترتب عن هذه الوضعية الكارثية من عواقب وخيمة"،
ولفتت الانتباه إلى أن هذه الممارسات، التي تقوم بها السلطات في حق أبنائها "تدفعهم إلى خوض إضرابات عن الطعام استشهادية".