الفاسي "يتبرأ" من عطش القرى ويرمي بالكرة في مرمى الحكومة

بعدما شهد صيف العام الجاري عدة مسيرات، ووقفات احتجاجية في عدد من الدواوير، والمداشر للمطالبة بتوفير الدولة الماء الصالح للشرب للسكان، برر المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، علي الفاسي الفهري، عدم تعميم الماء على جميع المداشر والدواوير بكون مكتبه يواجه عدة إكراهات.
الإكراهات، التي كشفها الفاسي الفهري، أمس الثلاثاء، أمام النواب البرلمانيين في الغرفة الأولى للبرلمان، بعضها له علاقة بالطبيعة، وأخرى رمى بها في مرمى الحكومة.
وحسب المعطيات، التي استقاها "اليوم24″، فإن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، قال أمام النواب البرلمانيين إن مكتبه يواجه إكراهات، تتعلق بندرة الموارد المائية الجوفية في بعض المناطق، قبل أن يضيف أنه أمام هذه "الأزمة"، فإن المطلوب استغلال "المياه السطحية، ومعالجتها، ونقلها".
واعتبر أن استغلال المياه السطحية بدوره يتطلب مد مكتبه الوطني بالإمكانيات اللازمة، ومنحه المزيد من الوقت ليتسنى له نقل هذه المياه إلى الدواوير، والمداشر بعد معالجتها.
واشتكى علي الفاسي الفهري للنواب البرلمانيين بكون مكتبه يجد صعوبة كبيرة في إيصال الماء إلى القرى، نظرا إلى ما تتميز به بعض الأقاليم ذات نسبة التزود المنخفضة من وعورة مسالكها، بسبب العزلة التي تعانيها.
وحمل المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء المسؤولية بطريقة غير مباشرة لوزارة التجهيز والنقل، وشركائها من الجماعات المحلية، لكونهما لم يتمكنا من وضع بنيات تحتية ملائمة تساعد على تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
وفي هذا السياق نبه الفهري إلى أن عزلة القرى، وعدم وجود بنيات تحتية، يجعل كلفة المشاريع باهظة، إذ تصل إلى معدل يفوق 6000 درهم لكل نسمة، وأوضح أن تكلفة المشاريع انطلاقا من النقط النائية لا تتعدى 1000 درهم لكل نسمة في المعدل إذا كانت المسالك سهلة.
وأبرز المسؤول ذاته أن مكتبه يعاني أيضا مشاكل تتعلق بحيازة الأراضي والتعريفات، التي تكون غالبا من طرف المستفيدين من مشاريع نزع الملكية، وبعض الإدارات العمومية.
ودعا الفهري في هذا السياق الحكومة، والبرلمان إلى مراجعة مسطرة نزع الملكية، لتمكين المكتب من حيازة الأراضي، وتفادي التأخر الناتج عن التعرضات، التي يقوم بها مالكو الأراضي موضوع النزاع.
واشتكى المدير المذكور من تأخر الجماعات المحلية في دفع مساهماتها المالية لتمكين القرى بالماء.
وأشار المدير المذكور إلى أن مكتبه يجد صعوبات في تحصيل مساهمات السكان المستفيدين، إذ تنص التشريعات على أنهم ملزمون بأداء مبلغ 500 درهم عن كل "كانون"، ما فوت على المكتب مبلغا بلغ إلى أزيد من 600 مليون درهم.
وسجل المتحدث نفسه أن بعض المقاولات، المكلفة بمد القرى والمداشر بالماء الصالح للشرب تعجز عن إتمام الصفقات، التي رست عليها، ما يؤدي إلى التأخر في إنجاز المشاريع.