فجّر علي الفاسي الفهري، الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مفاجأة من العيار الثقيل أمس الثلاثاء بمجلس النواب؛ وذلك عندما كشف حجم الزيادة التي تسجلها شركات التدبير المفوض في فواتير الماء والكهرباء بعد اقتنائه من المكتب الوطني. وكشف الفاسي الفهري، ضمن دراسة موضوع برنامج ربط وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب واستراتيجية كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن التعريفة في المدن التي يتم تدبيرها من طرف شركات خاصة تتجاوز 30 في المائة في الكهرباء، و100 في المائة بالنسبة للماء الذي يتم بيعه من المكتب بثلاثة دراهم، مستدلا بمدينة الدارالبيضاء التي تدبرها شركة ليديك التي ترفع هذه التسعيرة إلى ستة دراهم للمتر مكعب. وفي الوقت الذي اعترف فيه المسؤول عن "ONEE" بأنه يتحمل تبعات هذا الارتفاع، من قبيل المساءلة البرلمانية وغيرها، بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقه، طالب المسؤولين الجماعيين بضرورة توحيد معطيات الاقتناء والبيع في ما يخص التدبير المفوض. الاجتماع الذي طالب به الفريق الاشتراكي في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، خلص ضمنه الفهري إلى أن المغرب يمكن أن يعيش أزمة في حال تأخر الأمطار خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن "هناك بعض الإكراهات، لكن المكتب لا يشتكي لكونه مؤسسة تابعة للدولة تدبر موضوعا له علاقة بأمن البلاد، ونشتغل مع مناضلين لهم مسؤولية جماعية". وضمن المعطيات التي قدمها الفاسي، وتهم الفترة منذ سنة 2001، بعد مطالب المجلس الأعلى للماء بتغيير السياسة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب، فإن استثمارات المكتب بلغت 41 مليار درهم، منها 16 مليارا في ميدان تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، موضحا أن هذا المجال يتضمن العديد من المتدخلين، منهم الجماعات المحلية، والجمعيات، خصوصا في المناطق التي تكون فيها الساكنة محدودة. "هناك إشكالات، ولكن لا يمكن إلا الاف
