قريبا.. الرادارات تسجّل مخالفات الضوء الأحمر والتجاوز في طرق المغرب

تستعد وزارة النقل والتجهيز، لتثبيت رادات جد متطورة على طول الشبكة الطرقية للمغرب، ستتولى رصد وتسجيل المخالفات التي يرتكبها السائقون. الصفقة الخاصة باقتناء قرابة 500 رادار جديد، أطلقت من جديد بعد تأجيلها عدة مرات، حيث يفترض أن يجري فتح الأظرفة الخاصة بها منتصف شهر نونبر المقبل. المواصفات التقنية التي تشترطها الوزارة في المعدات التكنولوجية الجديدة، ستنقل الرادارات الثابتة المعمول بها منذ سنوات في المغرب، من رصد المخالفات الخاصة بتجاوز السرعة القانونية، إلى رصد وتسجيل مخالفات أخرى، من قبيل التجاوز في الخط المتصل، والسير في اتجاه ممنوع، وعدم احترام إشارة الضوء الأحمر داخل المدن.
ملف طلب العروض الذي أرفقته الوزارة بهذه الصفقة، ينصّ على أن التجهيزات الجديدة ينبغي أن تتوفر على حد أدنى من المواصفات، يضمن التمييز بين العربات بحسب حجمها، لمعرفة السرعة التي ينبغي احترامها في حالة الشاحنات والحافلات، والتي تختلف عن السرعة القصوى المحددة للسيارات الخاصة.
وتشترط الوزارة أيضا في الرادارات المقبلة، أن تكون قادرة على رصد 24 عربة على الأقل، ترتكب المخالفات بشكل متزامن، مع هامش خطأ في تسجيل السرعة لا يتجاوز 3%. كما تتضمن الشروط ضمان الحصول على صور واضحة للوحات الترقيم، سواء ليلا أو نهارا. كما تعتزم الوزارة استغلال الرادارات الجديدة لأغراض أخرى غير رصد وتسجيل مخالفات السير، حيث يتضمن ملف الصفقة شروطا تقنية، من بينها رصد وتسجيل حركة السير وإنتاج إحصائيات دائمة حولها.
نوع خاص من الرادارات تعتزم وزارة النقل تخصيصه للطرق السيارة، وهو النوع الذي يقوم باحتساب معدّل السرعة التي يسير بها سائق ما، وذلك على طول المسافة الفاصلة بين نقطتين تبعدان عن بعضهما البعض بمسافة كيلومترات.
كما تشترط الوزارة في هذه الرادارات الخاصة بالطريق السيار، أن تكون مقاومة لعمليات التخريب والعنف، وأن تبعث إشارات نجدة فور تعرّضها لمثل هذه الاعتداءات. الرادارات الجديدة سوف لن تقتصر على تحديد هوية العربة وصاحبها انطلاقا من لوحة ترقيمها، بل ستكون قادرة على فحص وضعيتها القانونية أمام مراكز الفحص التقني، حيث يمكنها تسجيل مخالفة عدم القيام بالفصح التقني في موعده القانوني.
الصفقة التي ظلّت تؤجل منذ شهور، ستتطلّب كلفة إجمالية تناهز 22 مليار سنتيم، تشمل كلفة اقتناء الرادارات الجديدة وتثبيتها وأنظمة استغلالها. فيما كان وزير الاقتصاد والمالية الحالي محمد بوسعيد، قد أقدم على إطلاق هذه الصفقة خلال فترة توليه وزارة النقل والتجهيز في حكومة تصريف الأعمال بين أكتوبر وأبريل الماضيين.
وكانت الصفقة نفسها، قد أثارت جدلا في فترة تولي عزيز الرباح مسؤولية القطاع، حيث ألغاها 6 مرات، لأسباب مختلفة، مرات بسبب عيوب شكلية، ومرة بسبب فوز شركة سبق لها أن فازت بنفس الصفقة في عهد الوزير الاستقلال السابق كريم غلاب تبين فيما بعد أنها لم توف بالتزاماتها.