العراق يعدم 42 معتقلا.. وتخوفات من وجود مغاربة بينهم

أطلقت عائلات معتقلين مغاربة في العراق نداء استغاثة على خلفية إعلان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أن العراق نفذ حكم الإعدام في حق 42 سجينا، نهاية الأسبوع الماضي، في سجن الكوت في مدينة الناصرية، الواقعة جنوب العراق.
وأمام هذا الوضع، الذي يؤكد احتمالية وجود مغاربة محكومين بالإعدام ضمن من نفذت الأحكام في حقهم، ناشدت تنسيقية عائلات المعتقلين، والمفقودين المغاربة في العراق، في بيان لها، السلطات المغربية التدخل بشكل عاجل وفوري، لمعرفة مصير المغاربة المعتقلين في السجون العراقية، الذين انقطعت أخبارهم لمدة تزيد عن سنة.
وطالبت التنسيقية ذاتها الدبلوماسية المغربية بضمان حق المعتقلين المغاربة في العراق في التواصل الدائم مع أسرهم، وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في حقهم مع توفير وسيلة دائمة للتواصل مع أسرهم في أقرب وقت ممكن، مجددة مطالبها بضرورة توفير المحاكمة العادلة للمعتقلين المغاربة في العراق.
يذكر أن القانون الدولي ينص على أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا بعد تحقيق مجموعة من الشروط الموضوعية والإجرائية، وهو ما يشكك المفوض السامي لحقوق الإنسان في تحقيقه للمعتقلين في العراق في كل حالة من حالات السجناء الاثنين والأربعين، بما في ذلك حقهم في الحصول على المساعدة القانونية، واتخاذ الإجراءات الكاملة الخاصة بالاستئناف، وطلب السماح، أو تخفيف العقوبة، التي أنزلت بهم.
كما سبق أن أبدت الأمم المتحدة قلقها إزاء بعض التقارير، التي تفيد بأن العراق قد يستعجل تنفيذ عملية الإعدام لسجناء سبق أن صدرت أحكام الإعدام في حقهم، ما قد يؤدي إلى حدوث عمليات إعدام على نطاق أوسع، خلال الأسابيع المقبلة.