البرلمان يفتتح الجمعة.. وهذه أبرز الملفات الحارقة

دعا رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، الحبيب الملكي، وحكيم بنشماش، البرلمانيين إلى حضور افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة، بعد غد الجمعة 13 أكتوبر الجاري.
وأوضح بلاغ مشترك بين المجلسين أن الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة ستفتتح، بعد غد الجمعة، من قبل الملك محمد السادس.
ونبه المصدر نفسه النواب البرلمانيين، والمستشارين البرلمانيين إلى ضرورة حضورهم مرتدين اللباس الوطني، والمتمثل في الجلباب الأبيض، والقبعة الحمراء.
ويأتي افتتاح الدورة البرلمانية الحالية في سياق سياسي يتميز بوجود تحولات على مستوى المشهد الحزبي، والسياسي، لاسيما ما يتعلق بالمؤتمرات، التي تعقدها الأحزاب، وما تفرزه من تغيير في قادتها، وتغيير أطروحاتها السياسية.
كما يشهد الدخول السياسي المقبل إكراهات أخرى ترتبط بعدد من الملفات الاجتماعية "الحارقة" من قبيل ملف الحوار الاجتماعي، ومخرجات الاحتجاجات الاجتماعية، التي تعرفها بعض المناطق، لاسيما ملف الريف، الذي يرتقب أن تُتخذ في شأنه قرارات، قد تصل حد إقالة مسؤولين عن بعض الاختلالات، التي عرفها تدبير منطقة الريف.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن الدخول البرلماني المقبل سيكون ساخنا بحكم أن المشهد الحزبي يعرف إعادة التشكل، بسبب مخاضات كبيرة، من بينها ما شهده، أخيرا، حزب الاستقلال، وما يتخبط فيه، حاليا، حزب العدالة والتنمية من نقاشات داخلية قوية.
وأضاف زين الدين، في تصريح ل"اليوم24″ أن الدخول السياسي، والبرلماني الجديد سيكون ساخنا، أيضا، بسبب التعثر الذي لا يزال يعرفه ملف الحوار الاجتماعي، بعدما لم يخرج الاجتماع الأخير، الذي جمع النقابيين، ورئيس الحكومة بأي نتائج، وقرارات ملموسة.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن البرلمان لن يكون بعيدا عن الانتظارات الكبيرة للمواطن المغربي، مضيفا أن الدورة، التي ستفتتح الجمعة المقبل ستترقب بشدة ما سيكشفه الخطاب الملكي، الذي سيلقى بمناسبة افتتاح الدورة، والذي سيكون خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وشدد أستاذ العلوم السياسية نفسه على أن الأمر، الذي أعطاه الملك محمد السادس للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، والقاضي بإجراء تحقيق مالي في مشاريع الحسيمة، التي تسببت في حراك الريف، سيرخي بظلاله على المشهد البرلماني المقبل.
وأشار زين الدين إلى أن الدورة البرلمانية ستفرض تحديات جديدة على المؤسسة من أجل رفع وتيرة عمل البرلمانيين، بعدما لم تعط الدورة السابقة النتائج المرجوة على مختلف المستويات، لاسيما بعدما أقر رئيس مجلس النواب، الحبيب الملكي، بأن المؤسسة تأخرت في إخراج عدد من النصوص لحيز الوجود، وضعف المبادرة التشريعية للبرلمانيين، وآليات الرقابة، واستمرار الظواهر السلبية بهذه المؤسسة، من قبيل الغياب، و"نقاشات بزنطية" حول معاشات النواب، وغيرها، بتعبير زين الدين.