600 مليار سنتيم ضاعت على المحاكم

حوالي 600 مليار سنتيم تلك هي قيمة الغرامات التي تصدرها المحاكم والمصاريف والصوائر القضائية، والتي لم تُسدد لصالح الدولة، دفعت بوزير العدل محمد أوجار، إلى حث المسؤولين القضائيين على تنفيذ إجراءات جديدة لاستخلاصها.
أوجار قال في مراسلة داخلية إلى مسؤولي المحاكم هذا الأسبوع، إن "النهوض بخدمات المحاكم يتم من خلال المبالغ المهمة التي يتم تحصيلها لتوظيفها في بناء وتجهيز المحاكم وتكوين الموارد البشرية".
وبحسب المراسلة نفسها، فإن مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية، التي صدرت عن المحاكم من 1993 حتى يوليوز 2017، بلغ 9 ملايير و96 مليون درهم، لكن قيمة ما خضع للتنفيذ لم يتجاوز 3 ملايير و226 مليون درهم، أي بما نسبته الثلث، تاركا الخزينة العامة بدون 5 ملايير و870 مليون درهم.
وطالب أوجار بتفعيل دور لجان التحصيل على مستوى المحاكم، وتكوين خلية لتتبع الملفات القديمة، وتفعيل مكاتب تصفية الصوائر والمصاريف القضائية والرسوم، وتطبيق مساطر التحصيل الجبري كالحجز والبيع.