خلّف تلويح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالاستقالة من رئاسة الحكومة ومن رئاسة المجلس الوطني للحزب، جدلا واسعا في الإعلام ووسط الرأي العام، في سياق سياسي لم تتضح معالمه بعد. ورغم أن العثماني ربط في تصريحاته خلال مؤتمر انتدابي لحزبه بمكناس بين إمكانية استقالته والحفاظ على وحدة الحزب، إلا أن المتتبعين رأوا أن وراء التلويح بالاستقالة أبعادا أخرى. خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية، قرأ في تصريحات العثماني رغبة في تحسين موقعه داخل العدالة والتنمية، بسبب الضرر الذي ألحق به عقب تعيينه رئيسا للحكومة خلفا للأمين العام للحزب، واعتبر أن الرسالة موجهة، أساسا، إلى أعضاء التنظيم، وأنه إذ أكد على أولوية وحدة الحزب واستقلالية قراره، فهو كمن يقدم عرضا سياسيا للمؤتمرين من حزبه، تفيد رغبته في الجمع بين رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة. لكن مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية، قدم قراءة أخرى، تنطلق من وقائع مؤتمر حزب الاستقلال ونتائجه، ولا تستبعد إمكانية أن يتكرر ذلك داخل حزب العدالة والتنمية لو أصر بنكيران على الاستمرارية على رأس الحزب لولاية ثالثة، وإن بصيغة أخرى. اليحياوي يرى أن التوافقات التي كان العثماني جزءا منها يشكل بنكيران عقبة أمامها، لأنه في حال انتخب لولاية ثالثة في المؤتمر المقبل للحزب، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى تغيير جديد في تلك التوافقات، وربما على حساب العدالة والتنمية، وهو ما لا يريده العثماني، ويسعى إلى إبلاغه لبنكيران بطريقته الهادئة. أما عبدالحفيظ اليونسي، أستاذ القانون العام، فقد انطلق من الوضع المرتبك داخل الحكومة للقول إن تلويح العثماني بالاستقالة موجه بالدرجة الأولى إلى حلفائه داخل الأغلبية، خاصة بعدما حصلت له القناعة بعدم إمكانية إنجاز إصلاحات أمام تغول اللوبي المصلحي ولوبي وزراء السيادة، ويريد من وراء تهديده بالاستقالة تحسين موقعه التفاوضي. لكن لا يبدو أن المخاطبين بتصريحات العثماني أقوى من الدوافع التي دفعته إلى التصريح بما قاله، ذلك أن الرجل يعيش تحت الضغط، سواء داخل حزبه أو داخل الحكومة. داخل الحزب، يواجه العثماني ومن باتوا يسمون في تعليقات قواعد الحزب وأعضائه ب»تيار الاستوزار» ضغوطات لم تتوقف منذ تعيين الحكومة، ترى أنهم شركاء في الانقلاب على بنكيران وإن بقرار ملكي، ضغوطات يزيد بنكيران بتصريحاته ومواقفه المناهضة لبعض أحزاب الأغلبية من تعميقها، ونزع الشرعية عنها. كما يواجه العثماني ضغوطات من داخل الأغلبية الحكومية، وخاصة من قبل رئيس حزب الأحرار ورئيس حزب الحركة الشعبية، سواء من أجل عرقلة بعض محاولاته للتحكم في سير الحكومة، كما حصل مع مبادرته من أجل تشكيل لجنة تقنية تجمع الكتاب العامين للوزارات مهمتها تتبع إنجاز وتنفيذ البرنامج الحكومي، أو الضغط عليه بتصريحات بنكيران الحادة أحيانا إما للرد على الخطاب الملكي في عيد العرش أو امتناعه عن توقيع ميثاق الأغلبية.
هذه الضغوطات تضع العثماني أمام خيارين، في رأي عبدالحفيظ اليونسي، إما نجاحه في نزع بعض الدعم والتأييد خاصة على مستوى الحزب من أجل مقاومة ما سمّاه «جيوب المقاومة»، وبالتالي تحسين موقعه التفاوضي من أجل الاستمرارية إلى النهاية ولو بهدف الحفاظ على إرث بنكيران على الأقل، في انتظار فرص سياسية أفضل، وإما الاستقالة من رئاسة الحكومة في حال عجزه أمام تلك الضغوطات، وخاصة إن انتخب بنكيران أمينا عاما لولاية ثالثة، وهي خطوة إن حصلت ستكون سابقة في الحياة السياسية المغربية.
