الأزمي يتهم مستشارين استقلاليين سابقين بمنح رخص تعمير بتواريخ سابقة!

بعد الهدنة التي أعقبت واقعة الصلح ما بين شباط و"إخوان بنكيران" خلال انتخاب الأزمي عمدة لفاس، وتشكيله لمكتب مجلس المدينة منتصف شتنبر الماضي، تفجرت أزمة حقيقية جديدة بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية على أرض العاصمة العلمية، حيث كشف عمدة فاس، إدريس الأزمي، أنه رصده ما اعتبره «اختلالات وتلاعبات خطيرة في مجال التعمير، وقطاع النظافة، والنقل»، وهدد بإحالة ملفات من وصفهم ب"المفسدين" على القضاء.
وقال إدريس الأزمي، في لقاء تواصلي، ترأسه، مساء أمس الأحد، بالقاعة المغطاة لحي «عوينات الحجاج» الشعبي بمقاطعة سايس، استعدادا للمجلس الجهوي الأول لحزب المصباح على صعيد جهة فاس – مكناس، «إن المسار الذي سار عليه المشككون في التجربة الحكومية لحكومة عبد الإله بنكيران قبل أربع سنوات ونيف من الآن، ها هم يعاودون الخطة نفسها مع التجربة الجماعية لحزب العدالة والتنمية بفاس، في محاولة منهم لعرقلة عملنا، والتشكيك في قدراتنا، والتشويش على برنامجنا لبلوغ الصورة الجديدة، التي يريدها الفاسيون لمدينتهم بعد 12 سنة من التدبير الارتجالي».
وأضاف الأزمي «أنه بعد مرور أزيد من شهرين فقط على تسلمنا لمسؤولية تدبير الشأن العام المحلي لفاس، رصدنا اختلالات وتلاعبات خطيرة في قطاع العقار، بعد أن عمد مستشارون استقلاليون، كانت لهم تفويضات من العمدة السابق، إلى توقيع الرخص والتصاميم بتواريخ قديمة تخص المقاهي، مما دفعنا إلى إصدار مذكرة صارمة وجهنا نظائر منها إلى المحافظة العقارية، والوكالة الحضرية للتعمير، والشركة صاحبة التدبير المفوض للماء والكهرباء، نحذرهم من المصادقة على هذه التراخيص أو اعتمادها».
وشدد الأزمي على أن ما يقوم به مستشارو الاستقلال السابقون أفعال إجرامية تحت طائلة القانون الجنائي، حيث هدد بإحالة ملفاتهم، وملف كل من ثبت تورطه في التلاعب بالمال العام للجماعة أو مواردها وممتلكاتها على القضاء، بحسب تعبير عمدة فاس.
وكشف الأزمي في كلمته أن هذه التجاوزات امتدت إلى قطاع النقل الحضري والنظافة، بعد أن عمد المجلس الجماعي السابق إلى تعطيل دور مصلحة التتبع والمراقبة، لشركتي «سيتي – باص» و«أوزون للنظافة»، في غياب أي التزام من الشركتين لكناش التحملات، التي ظلت برفوف البلدية، حيث أخبر الأزمي الحاضرين بتجمعه الخطابي، أنه طلب من الجهات المعنية إخضاع الشركتين للافتحاص المالي، الذي سيهم واجبات الشركتين تجاه الخدمة العمومية للمواطنين، والتدقيق في توفرها على الآليات الكافية والموارد البشرية الضرورية وحقوق عمالها. وأشار إلى أن الاحتجاجات، التي طفت، أخيرا، على السطح لعمال شركة النظافة «أوزون»، والتي تتلقى من البلدية أزيد من 120 مليون درهم في السنة، فيما هدد عمالها بالدخول في إضراب احتجاجا على وضعيتهم بشركة التدبير المفوض للنظافة والنفايات.