مسؤولون يتحسسون رؤوسهم…الملك يتسلم تقرير جطو عن الريف

يضع مسؤولون كبار في الحكومة والمؤسسات العمومية أيديهم فوق رؤوسهم، منذ صباح اليوم الثلاثاء، بعد تسرب خبر استقبال الملك محمد السادس لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
وينتظر أن يكون الملك محمد السادس تسلم، بعد ظهر اليوم، تقرير جطو، حول افتحاص مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط".
وكان الملك محمد السادس، منح مهلة أسبوع إضافي لإدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية بإقليم الحسيمة – منارة المتوسط.
وجاء القرار الملكي بالتمديد، بعد الطلب الذي تقدم به جطو والتمس من خلاله منح المجلس مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير الخاص بمشروع الحسيمة – منارة المتوسط، وفق بلاغ للمجلس.
ووفق ذات المصدر، فإنه "بالنظر إلى عدد المشاريع المدرجة في هذا البرنامج وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعطيات الواجب دراستها وافتحاصها، ومن أجل تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة، التمس الرئيس الأول من صاحب الجلالة، نصره الله وأيده، منح المجلس مهلة أسبوع إضافي".
وكان ملك البلاد قد أعطى في 2 أكتوبر الجاري، لجطو مهلة عشرة أيام، لبحث موضوع تأخر إنجاز مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، وذلك طبقا لصلاحياته واختصاصاته في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية.
وجاءت توجيهات الملك هذه، بعدما استقبل، الاثنين 2 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو.
وكشف بلاغ للديوان الملكي، أنه خلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران بين يدي الملك واستعرضا خلاصات التقارير التي كان قد أمر الملك بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية "الحسيمة منارة المتوسط".
وأضاف البلاغ ذاته أن هذه التقارير همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وأردف بلاغ الديوان الملكي أن الملك أخذ علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.