"الزلزال السياسي"..هذه هي التهم التي أطاحت ب4 وزراء ومعاقبة آخرين

حمل تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإختلالات التي شابت تدبير مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" عددا من التهم التي وجهت إلى مسؤولين حكوميين وأدت إلى إعفاء 4 وزراء حاليين، ومعاقبة 5 سابقين من طرف الملك محمد السادس، بالإضافة إلى عدد آخر من المسؤولين.
وفي الوقت الذي أكد هذا التقرير عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية في المشروع، فقد ساق عددا من الإتهامات إلى المسؤولين الوزاريين المعنيين من بينها التقصير والتهرب من المسؤولية.
وبحسب ما أعلنه بلاغ الديوان الملكي، فقد أكد التقرير أن التحريات والتحقيقات التي قام بها المجلس أثبت أن عددا من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي.
التقصير في تتبع المشاريع
كما وجه التقرير اللوم بالتقصير إلى اللجنة المركزية لتتبع المشاريع، والمكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، مؤكدا أنها على سبيل المثال لم تجتمع إلا في فبراير 2017، أي حوالي 16 شهرا بعد توقيع الإتفاقية.
التهمة ذاتها، وجهت إلى اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع التي يرأسها عامل الإقليم آنذاك، حيث أكد التقرير "عدم قدرتها على تحفيز مختلف الشركاء وعلى إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة".
تقصير حصاد
وكان لافتا في التقرير إبرازه لمسؤولية وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، في تعثر المشاريع، حيث أكد التقرير أنه و"نظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتتبع، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته".
التنصل من المسؤولية
ويضيف التقرير أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية.
التأخر في تنفيذ المشاريع
التقريير أكد أنه على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي.