تقرير جطو وتقدير الملك

أسفر التقرير الذي وضعه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بين يدي الملك، عن زلزال سياسي، عصف بأثر رجعي بأربعة وزراء في الحكومة الحالية، و"سَخَطَ" (استعمل عبارة عَدم الرضا) على خمسة زملاء لهم في حكومة بنكيران.
واحدة من القراءات التي أُعطيت لهذا القرار، الذي يخصُّ برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط"، هي أن حكومة بنكيران التي أقامت الدنيا وشغلت الناس سياسيا، فشلت تنمويا؛ حيث إن 9 من وزرائها و15 من المسؤولين العموميين الذين اشتغلوا تحت إمرتها، أبانوا عن حكامة سيئة في برنامج يخص إقليما صغيرا من أقاليم المملكة. وبالتالي، فالذين يتباكون على ذهاب بنكيران، وكل من يُجاهرون برغبتهم في إعادته إلى الواجهة، ويجاهدون من أجل أن يتم لهم ذلك في المؤتمر المقبل لحزب العدالة والتنمية، عليهم أن يعلموا أن بنكيران لا يجيد غير الكلام الذي لا يوفر الطعام، أو بالتعبير المغربي الدارج "الهدرة ما كتشري خضرة".
هذه القراءة يتلقفها ويروج لها كل الذين يكرهون السياسة، باعتبارها مدخلا يجعل اختيار الحاكمين كما محاسبتهم بيد الشعب، وبناءً عليها ينطلقون للتحكم في الأحزاب ووضع أمنائها العامين وهندسة أجهزتها التنفيذية، ولما لا التقريرية، في أفق التأشير مستقبلا على لوائح مرشحي كل حزب، بحيث لن يبقى أمام الناخب سوى اختيار من تم اختيارهم سلفا ووضعِ علامة (X)، على لوائح معلبة ومحفوظة "conservée".
جمهور هذه القراءة، وفي زحمة انشغاله بلعن الديمقراطية التي حملت "الخوانجية" إلى الحكم، ينسى بأنهم يساعدون الدولة – وهي بطبيعتها، في العالم، محافظة- على تهميش المؤسسات وخنق روح السلطتين التشريعية والقضائية في قبضة السلطة التنفيذية.
أول أمس الثلاثاء، عندما نزل بلاغ الديوان الملكي، كانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تنظر في ملتمس تمتيع مجموعة الزفزافي وجلول ومن معهما بالسراح المؤقت، عندما سرت دعابة وسط المحامين والصحافيين تقول: "لا تغادروا المحكمة. بعد لحظات سيتم إحضار الوزراء والمسؤولين المعفيين والمغضوب عليهم".
هذه الدعابة، وبالرغم من أنها مجرد ردٍّ ساخر على واقع مُفارق، فإنها تلامس مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أشار إليها البلاغ الملكي، حين اعتبر أن إعفاءَ مسؤولين وتبليغ آخرين عدم رضا الملك عنهم، وكذا عدم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، هو إجراء عقابي كاف، مادام أن التقرير المرفوع للملك لم يثبت تورط المسؤولين المعنيين في حالات غش أو اختلاسات مالية.
وبما أن التدابير والعقوبات الملكية لم تصل حدَّ اعتقال المسؤولين عن التقصير والإخلال بالواجب في البرنامج التنموي المجهض بإقليم الحسيمة، فإنها على الأقل تبرئ، ضمنيا، الذين خرجوا للاحتجاج على هذا التقصير وذاك الخلل، فتم اعتقالهم.
لقد حدد تقرير جطو، فضلا عن تقريري لفتيت وبوسعيد، للملك المسؤوليات ودرجة التقصير في القيام بها، كما أن الفصل 47 من الدستور أعطى للملك، بعد استشارة رئيس الحكومة، الحق في أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. لكن إلى جانب الدستور والتقرير، كان هناك تقدير خاص للملك اقتضى بأن المسؤولين في الحكومة السابقة، المعنيين كذلك بالاختلالات، لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا.
فهل يعقب هذا التقدير تقدير آخر للملك بالعفو على معتقلي الحراك؟ هذا هو السؤال الذي تلهج به ألسن من يتفقون ومن يختلفون مع حراك الريف ومعتقليه، مادام أن نزول الناس إلى الشارع كان جوابا عن اختلالين: سياسي وتنموي، واللذان مافتئ الملك نفسه يشير إليهما في كل خطاباته التي أعقبت خطاب العرش.