مصباح: الإعفاء يمهد الطريق لدخول الاستقلال من باب تعديل حكومي

بعد قرار الإعفاء الذي أصدره الملك أمس الثلاثاء، في حق عدد من الوزراء الحاليين في الحكومة، والسابقين المنتمين لعهد حكومة بنكيران، ومسؤولين اخرين، تبعا للتقرير الذي تسلمه الملك من ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حول الخروقات التي شابت مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" و أطلقت شرارة "حراك الريف"، قال محمد مصباح، الباحث في مركز كارنيجي، إن الحركية التي وقعت قد تمهد لدخول حزب الاستقلال للحكومة، من باب تعديل وزاري.
وأوضح مصباح، في حديثه ل"اليوم24″، صباح اليوم الأربعاء، أن إعفاءات أمس، التي شملت نبيل بنعبد الله أمين عام حزب التقدم والإشتراكية، ومحمد حصاد، المرشح لقيادة حزب الحركة الشعبية مستقبلا، يمكن قراءتها على أنها إنهاء لوجود حزبين في حكومة العثماني، ما يمكن أن يفتح الباب أمام عودة حزب الاستقلال، خصوصا بعد اختيار قيادته الجديدة الممثلة في نزار بركة، وهو ما يعني نهاية "الفيتو" الذي كان موضوعا عن القيادة القديمة لحزب الاستقلال، والممثلة في حميد شباط.
ورغم أن عددا من المحللين وصف إعفاءات أمس على أنها "زلزال سياسي"، إلا أن مصباح اعتبر ما وقع من إعفاءات لا يعدو أن يكون دينامية سياسية لا ترقى لوصفها ب"الزلزال"، استجابة لحالة الاحتقان الاجتماعي التي يعيشها المغرب، ولكن دون إحداث خلخلة في التوازنات السياسية، وهو ما يفسر غياب أسماء من وزراء حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار عن قائمة المعفيين.
وفي علاقة الإعفاءات بتطور ملف حراك الريف ومعتقليه، يرى مصباح، أن الدولة أخرجت سيناريو قد ينتهي بإطلاق سراح المعتقلين، وهو ما تدل عليه الدعوة التي أطلقها البرلمانيون لالتماس عفو ملكي عن نشطاء حراك الريف عشية البلاغ الملكي، وتزامن تقديم تقرير مجلس جطو مع يوم محاكمة النشطاء بالدار البيضاء، إضافة إلى التجاوب السريع لمعتقلي الريف مع الإجراءات الملكية، بتعليقهم لإضرابهم عن الطعام، أمس الثلاثاء، تجاوبا مع حملة الإعفاءات، ما يدل، حسب مصباح، على انفراج نسبي للأزمة، يستلزم إجراءات أكبر من هذا الوزن، لحل كلي لملف حراك الريف.