برلمان ال PPS يتجه لتبني الاستمرار في الحكومة ويشتكي الاستهداف

يتجه برلمان حزب التقدم والاشتراكية نحو تبني موقف الديوان السياسي للحزب، والقاضي بالاستمرار في المشاركة بحكومة سعد الدين العثماني.
وأوصت جل تدخلات أعضاء اللجنة المركزية بعدم تبني خيار الخروج إلى المعارضة، لكونها ستضر بالحزب أكثر ما تنفعه في السياق السياسي الخالي الذي يمر منه المغرب، فيما ظلت الأصوات التي تطالب بالخروج للمعارضة محدودة جدا.
واعتبرت عدد من التدخلات باللجنة المركزية التي لا تزال منعقدة لغاية الآن بسلا للحسم في الموقف القاضي بالاستمرارية حكومة العثماني من عدمه، أن الإعفاء الذي طال وزيرين من الحزب "إعفاء سياسي وليس له أي علاقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، على اعتبار أن تقرير المتفشية العامة للمالية والداخلية قال إن مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط لا توجد بها حالات غش أو اختلاس".
واعتبرت تدخلات أخرى أن "هناك سياسة الكيل بمكيالين في موضوع الإعفاءات التي طالت وزراء على خلفية مشاريع الحسيمة، بالنظر إلى أن هناك اختلالات أخرى عرفها البرنامج تتعلق بقطاعات أخرى، فضلا عن مشاريع وبرامج أخرى مشابهة لمشاريع الحسيمة".
وذهب بعض آعضاء اللجنة المركزية إلى اعتبار أن "الحزب مستهدف في البلاد، بدليل أنه تعرض لعدة مضيفات ولاسيما في الانتخابات وبعدها قبل أن يتوج ذلك بقرارات الاعفاء".
ونبه أعضاء من ذات اللجنة المركزية إلى ان "المشهد السياسي في المغرب يعاني من تراجعات وانقلاب على مكاسب 20 فبرابر، وتدشين عودة قوية لتمثلات للفصل 19 من الدستور القديم ووجود مساعي قرية للتحكم في الحياة السياسية والحزبية لترويض الأحزاب وفق منطق الخضوع والخنوع".
ولفت أعضاء من برلمان ال PPS إلى أنه "إذا كان هناك إقرار رسمي أن مشاريع الحسيمة كانت فاشلة، فيجب أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"، في إشارة إلى إطلاق جميع معتقلي حراك الريف.
وفي نفس السياق، نبهت كل المداخلات باللجنة المركزية، إلى أنه بالرغم من قسوة قرارات الإعفاء التي طالت خيرة من وزراء التقدم والاشتراكية، فإن الحزب "لن ينجر إلى المواجهة مع المؤسسة الملكية مهما كان الأمر".