رغم غضب بنعبد الله ..المكتب السياسي لPPSمع الاستمرار في الحكومة

صوتت أغلبية المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء أمس الإثنين، على قرار الاستمرار في حكومة سعد الدين العثماني، باعتراض أربعة أعضاء فقط من أصل أزيد من ثلاثين، في ثاني اجتماع للمكتب، استعدادا لانعقاد اجتماع اللجنة المركزية –برلمان الحزب- السبت المقبل، والتي ستقرر بشكل رسمي في الموقف من حكومة العثماني.
وأوضحت مصادر من داخل الحزب ل"اليوم24″، أن اجتماع الأمس، شهد نقاشات ماراطونية بين قيادات الصف الأول للتقدم والاشتراكية، امتدت لخمس ساعات، فيما لم يستطع المكتب التعبير عن نتيجة تصويت أعضائه في بيان، كما جرت العادة.
ولم يستطع الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، والمعني بالإعفاءات التي تلت "الزلزال السياسي"، فرض وجهة نظره على قيادات حزبه، رغم أنه عبر لمكتبه السياسي منذ الاجتماع الأول، عن غضبه من قرار الإعفاء من الحكومة، والذي طاله وزميله في الحزب، الحسين الوردي، كما عجز التوجيه الذي بعثه مكتب رئاسة الحزب، الذي يرأسه مولاي اسماعيل العلوي، والقاضي بدعوة الحزب للخروج من الحكومة، عن تغيير موقف أغلبية أعضاء المكتب السياسي للحزب.
وانتهى المكتب السياسي للحزب إلى استئناف التداول حول قرار الاستمرار في حكومة العثماني، في اجتماع مقبل ينتظر أن ينعقد بعد غد الخميس، ليحدد قراره قبيل انعقاد أشغال اللجنة المركزية للحزب، السبت المقبل، للتصويت النهائي على موقف الحزب من حكومة العثماني بعد "الزلزال الحكومي".
وفي الوقت الذي قرر فيه حزب الحركة الشعبية تثمين القرار الملكي القاضي بعزل وزيرين منه، اختار حزب التقدم والاشتراكية موقفا مغايرا، وواجه إقالة وزيريه بإصدار بلاغ ينوه فيه ب"الأداء المشرف لوزراء الحزب"، ويعبر فيه عن يقينه أن أمينه العام والوزيرين اللذين تحملا المسؤولية الحكومية، سواء في الحكومة السابقة، أو في الحكومة الحالية، والمعنيين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، ومتحلين بأعلى درجات النزاهة، والصدق، والأمانة.