بيضة القضاء ودجاجة السياسة

يخوض محمد عبدالنباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذه الأيام، حملة إعلامية شرسة للتعريف بالشكل الجديد لمؤسسة النيابة العامة التي تسلمَ رئاستها من وزير العدل، يحاجج فيها ويقارن وينتقد من كانوا بالأمس القريب يدافعون عن بقاء القضاء الواقف خاضعا لسلطة وأوامر وزير عدل سياسي.
يفعل عبدالنباوي ذلك، وهو يعرف بأنه إذا كان المغاربة بمختلف تمثيلياتهم، قد "جعلوا استقلال القضاء مطلبا حقوقيا، ومطلبا شعبيا، ثم أصبح مطلبا سياسيا تبنته أغلب الأحزاب إن لم تكن كلها في برامجها، قبل دستور 2011″، كما قال هو نفسه، فليس كل المغاربة بتمثيلياتهم الحقوقية والسياسية، كانوا مع استقلال النيابة العامة عن وزير العدل. بل إن مطلب بقاء النيابة العامة بيد "حارس الأختام" وحَّد أطرافَ سياسية، لا تلتقي في العادة، حول سؤال: إذا قامت النيابة العامة بتصرف لا أخلاقي ولا قانوني، فكيف سيحاسبها البرلمان مثلما كان يحاسب وزير العدل؟ خصوصا وأن القاضي الواقف بطبيعته غير مستقل ويتلقى التعليمات من رؤسائه.
لنترك استقلالية النيابة العامة جانبا، فقد أصبحت أمرا واقعا، بالرغم من أن السيد عبدالنباوي، كان عليه ألا يستمرئ كثيرا لعبة الدفاع عن مزاياها، منحازا بذلك لوجهة نظر، هي في الأول والأخير، سياسية، بقدر ما كان عليه أن يبدأ حملته الدعائية، من نقطة تسلمه مقاليد رئاسة النيابة العامة، ويطرح تصوره وبرنامجه لجعلها مؤسسة تساهم في تحقيق العدالة الجنائية وتكريس استقلالية السلطة القضائية، وهنا مربط الفرس.
ففي خرجته الأخيرة، بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس النيابة العامة إنه "كلما كان النظام السياسي ديمقراطيا، كانت درجة استقلال القضاء أكبر". هذا الجواب وإن كان من باب تحصيل الحاصل، كالقول إنه كلما كان النظام السياسي ديمقراطيا ازدهرت الثقافة، وكلما كان النظام السياسي ديمقراطيا ارتفع معدل التنمية، وكلما كان النظام السياسي ديمقراطيا ساد العدل.. فإنه جواب يُضمر تهربا من مسؤولية القضاء في المساهمة في الانتقال نحو الديمقراطية، وتحصينها، ويرهن إعمال القاضي ضميره وممارسته لسلطاته الكاملة بتحقق الديمقراطية الكاملة.
إن واحدا من عوائق تثبيت الديمقراطية، هو الهروب من الخاص الذي – في حالتنا هذه- هو إصلاح القضاء، إلى العام الذي هو الوصول إلى نظام سياسي ديمقراطي، مع أن التجارب التي حولنا تؤكد على أن القضاء كان في مقدمة المؤسسات التي أرست الديمقراطيات، فالإعلان العالمي عن استقلال العدالة، اعتبر أن "القضاء المستقل مؤشر محوري ضمن مؤشرات التنمية الإنسانية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. كما أن هناك علاقة وطيدة بينه وبين بناء مجتمع ديمقراطي".
القضاء بالمغرب لم يتخلف فقط، عن المساهمة في بناء دولة الحق والقانون، التي هي الدولة الديمقراطية، بل وقف مرارا حجر عثرة في وجهها، لما حرّك متابعات متعسفة وأصدر أحكاما جائرة، خصوصا في الملفات المتعلقة بقضايا الرأي، مساهما بذلك في تأخير الديمقراطية.
القاضي المتمثل سلطته، يا سيد عبدالنباوي، والسياسي الحامل لمشروع مجتمعي، والمثقف المنشغل بالأسئلة الحقيقية.. هم من يصنعون الديمقراطية التي تمنحهم آليات تطوير آدائهم والارتقاء بمؤسساتهم. الديمقراطية لا تصنع قاضيا نزيها ومستقلا، بل هو من يصنعها.