إجراءات جديدة بمعبر سبتة لخنق محاولات استيراد السلع المهربة

تتجه التدابير الأمنية في معبر مدينة سبتة المحتلة، إلى مزيد من التضييق والتشدد تجاه عمليات استيراد البضائع الإسبانية المهربة، وبالرغم من أن السلطات الإسبانية بتنسيق مع نظيرتها المغربية، أعادت فتح معبر "تارخال2" منذ نحو 3 أشهر على إغلاقه، إثر حادث مقتل امرأتين من مدينة الفنيدق تعملان في مجال التهريب المعيشي، فإنها أقدمت بالمقابل على فرض إجراءات جديدة، ستؤدي إلى مزيد من تضييق الخناق على تجار السلع المهربة.
وأفادت مصادر محلية ل "اليوم 24″، أنه بالرغم من فتح معبر "تارخال2" المخصص فقط لمرور العاملين في مجال التهريب، منذ يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه لم يساهم في تحسين حركية نقل البضائع، وذلك بعد إقرار السلطات الإسبانية "إتاوات" جديدة غير مسبوقة، تتمثل في أداء عمولة تصل إلى 30 أورو عن كل حمولة، يتم إخراجها من المعبر المذكور.
ووجد المئات من التجار أنفسهم أمام تكاليف جديدة، وفق شهادات أفراد استمعت "أخبار اليوم" إليها، معتبرين أن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع كبير جدا في أسعار المواد الغذائية، والاستهلاكية القادمة من مخازن سبتة، في حين سيكون الإقبال على المنتوجات الإسبانية في سوق العرض ضعيفا، وأن أغلب المحلات التجارية في مدن الشمال ستجد نفسها معرضة للإفلاس، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وأضافت مصادرنا أن العاملين في مجال التهريب وجدوا أنفسهم أمام متاعب جديدة، تتمثل أساسا في اعتراض مصالح الجمارك المغربية سبيل كل "مهرب" قام بدفع الإتاوة المالية للسلطات الإسبانية، حيث يتعرض لحجز سلعته ومصادرتها بالمرة، بل إن بعض العاملين صرحوا بأن عناصر الجمارك المغربية يحضونهم على عدم الامتثال للتدابير الجديدة، التي فرضها حرس الحدود الإسباني.
وتأتي هذه التطورات لتنضاف إلى سلسلة حلقات من التدابير والإجراءات التي تفرضها سلطات البلدين، ضمن خطة غير معلنة تروم تحجيم نشاط التهريب، والتحكم في تدفقه، بما لا يؤثر سلبا على مصالح الجانبين، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي، آخرها تحديد السلطات المغربية وسائل النقل التي ستلج التراب الإسباني لغرض التهريب، ومنع حتى المواطنين الحاملين لجواز السفر الإسباني من قيادة سيارة محملة بالسلع المهربة.
وكانت مصالح الجمارك بتنسيق مع وزارة الداخلية، قد فرضت رسوما جبائية مرتفعة تعادل قيمة المنتوجات الإسبانية المستوردة، وذلك من أجل تقليل هامش الأرباح للمهربين، غير أن أفراد شبكات التهريب ابتكروا طرقا وحيلا أخرى، لكنها لم تصمد أمام تشديد إجراءات المراقبة على المعبر الحدودي.
يشار إلى أن مدينة سبتة تعرف منذ أزيد من ثلاثة أشهر، إجراءات مشددة أمام المواطنين المغاربة والإسبان على حد سواء، ما حذا ببعض الجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المستهلك بمدن الشمال، إلى المطالبة بإيجاد بدائل اقتصادية، من أجل معالجة التداعيات السلبية لخنق نشاط استيراد السلع المهربة، والتي تسببت في ركود تجاري وسد فرص الشغل أمام أفواج العاملين في مجال التهريب المعيشي.