المغرب يطبق خطة جديدة لمحاربة التهريب.. ستمنع خروج 405 مليار سنتيم

باشرت وزارة الداخلية بتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب، تنفيذ خطة جديدة في معبر باب سبتة، بغية تقليص خسائر الاقتصاد الوطني الذي يعرف خروج 405 مليار سنتيم سنويا إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية عبر سبتة، بسبب التهريب المعيشي.
وأفادت تقارير صحفية التي أوردت الخبر أن الخطة الجديدة تهدف إلى محاربة الفوضى التي يشهدها المعبر منذ سنوات، خاصة بعد مصرع أربع حمالات مغربيات في أقل من سنة بسبب الازدحام والاكتظاظ. مشيرة إلى أن المغرب يطبق سياسة صامتة في هذا المجال تهدف إلى القضاء على التهريب المعيشي الذي يتسبب في أضرار كبيرة.
ويقوم جزء من الخطة على "إجراء تحديد جميع وسائل النقل التي تشتغل في التهريب المعيشي بين سبتة والداخل المغربي"، مؤكدا أن السلطات المغربية اتخذت قرارا بمنع هذه السيارات من ولوج سبتة.
وذكر المصدر أن الخطة أعطت أكلها حيث أن السلطات استطاعت تقليص، عدد السيارات المخصصة للتهريب المعيشي"، موضحا أن الفكرة تقوم على تقليص هذا النشاط تدريجيا في أفق أن يختفي، مشيرا إلى أن نشاط بيع السلع المهربة في المحلات التجارية الكبيرة في سبتة انخفض حديثا بنسبة 50 في المائة. وفق تعبير المصدر.
وكشف المصدر أن شبكات التهريب المستقرة في المغرب، التي تمول حمالي السلع المهربة، اعتمدت هي أيضا على خطة جديدة من أجل مراوغة إجراءات السلطات المغربية، حيث لجأت على سبيل المثال إلى التخلي عن السيارات المغربية واعتماد سيارات تحمل علامات ترقيم مدينة سبتة، وهو الأمر الذي فطنت له إدارة الجمارك والضرائب المغربية، ما دفعها إلى اتخاذ إجراء جديد يقضي بكون "كل شخص حامل لجواز سفر إسباني يقود سيارة محملة بالسلع المهربة يجد أمامه خيارين: حجز البضاعة أو دفع ضريبة تعادل نفس قيمة السلع المهربة، أي ما يجعل هامش الربح ضعيفا بالنسبة لممتهني التهريب". كما أنها اتخدت العديد من الإجراءات الأخرى.
موقع الوحدة الاخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر الاخبار لحظة وقوعها اخر الاخبار الرياضية والعربية والعالمية والاخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا الاخباري لجميع الدول العربية