عيوش يفاوض "لجنة الأقليات الدينية" لتأجيل مؤتمرها حول حرية المعتقد

بعد إعلان "اللجنة المغربية للأقليات الدينية"، عزمها عقد مؤتمر وطني حول حرية المعتقد بالمغرب، يوم السبت 18 نونبر الجاري، يحضره ممثلون عن الأقليات الدينية.
ذكرت مصادر جد مطلعة، أن "جهات عليا" تفاوض منظمي المؤتمر، بوساطة من رجل الإشهار نور الدين عيوش، هذا الأخير، حسب المصادر، سيجتمع بأعضاء اللجنة المنظمة يوم الاثنين المقبل، "بغية وضع شروط للسماح بعقد اللقاء"، من بينها تأجيله إلى ما بعد صدور تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول الأقليات الدينية والذي يشمل المغرب، ونقل رعاية النشاط إلى "إطارات مدنية أخرى أكثر ليونة".
من جهة ثانية، علمت "اليوم "، من مصدر داخل "التنسيقية الوطنية للمسيحيين المغاربة"، أن المسيحيين المغاربة اتخذوا قرارا بمقاطعة أشغال المؤتمر، وذلك حرصا منهم على "اتقاء الشبهات"، وفق تصريح المصدر.
عضو التنسيقية كشف خلال حديثه ل"اليوم 24″، أن "القرار اتخذ بعدما تأكد أن المشرف الأول على تنظيم اللقاء، جواد الحامدي، ملحد ولا ينتمي إلى أقلية دينية، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام، أجبنا عنها بالانسحاب من المشاركة في المؤتمر"، مضيفا أن من بين الأسباب الأخرى لاتخاذ القرار؛ "المواقف السياسية للحامدي، المعادية للمغرب والتي لا توافق توجهاتنا الكبرى وخلفيتنا الفكرية والسياسية".
وفي مقابل إعلان اللجنة المنظمة احتضان مؤسسة "شرق- غرب" للمؤتمر، نفت هذه الخيرة أن تكون قد وافقت على تنظيم أي مؤتمر حول الأقليات الدينية بمقرها، واعتبرت أن "هذا الادّعاء عمل غير مقبول وغير مسؤول، من طرف المنظمين، معلنة أنها "لم تتوصل بأي طلبٍ رسمي في هذا الشأن من أي جهة، كما لم تُسلّم أي موافقة رسمية، لاحتضان النشاط المذكور، ولا تتحمّل أي مسؤولية عما سينتج عن تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة، التي لا علاقة للمؤسسة بها."
في هذا السياق، وعقب رفض مؤسسة "شرق-غرب" تنظيم المؤتمر، راسلت "اللجنة المغربية للأقليات الدينية"، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بغية توفير قاعة بعينها لاحتضان اللقاء، غير أنه رفض ذلك.
ومن بين الضيوف المدعوين لحضور المؤتمر غير المسبوق في المغرب؛ الأمير مولاي إسماعيل العلوي، ومستشار الملك محمد السادس، وعمر عزيمان، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومصطفى الرميد، ووزير العدل محمد أوجار، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، ومديرة مديرية الأخبار بالقناة الثانية، سميرة سيطايل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إضافة إلى سفراء عدد من الدول الأجنبية بالمغرب، كالولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والنرويج