1300 درهم تسقط عوني سلطة في قضية رشوة

مباشرة بعد تلقي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة، أمس الخميس، شكاية، تقدم بها موظف في جماعة الحدادة، أوقفت مصالح الدرك الملكي عوني سلطة، متهمين بابتزاز الموظف ذاته، ومطالبته برشوة قيمتها 1300 درهم.
وقال الموظف الجماعي في الشكاية إنه يتوفر على غلة "الأكالبتوس"، وشرع في إنجاز الوثائق اللازمة من أجل الحصول على إذن بقطع الأشجار، وسلم شيخ الدوار جميع الوثائق، إحداها كانت تتطلب توقيعا منه، ومن "المقدم"، فأخذها منه، ووضعها في سيارته، ثم بدأ يماطله في إنجازها.
وعقب ذلك، تقدم الموظف الجماعي مستفسرا الشيخ، والمقدم عن سبب التماطل، فإذا بهما يطالبانه بمبلغ 1300 درهم من أجل إنجاز المهمة، وسلماه رقمي هواتفهما.
وشدد الموظف الجماعي على أن وضعيته سليمة، وقانونية، وأن عوني السلطة ملزمين بإنجاز مهمتهما دون المطالبة بأي مقابل مادي، إذ اعتبر أن ابتاززهما له ماديا، ومساومته جنحة يعاقب عليها القانون.
وأكد المشتكي أن مصالحه تعطلت بسبب ممارسات عوني السلطة، ملتمسا من وكيل الملك أمر الضابطة القضائية من أجل بحث وتحقيق في النازلة.