في تطور جديد، خرج أحد محامي معتقلي حراك الريف، خالد أمعيز، بتدوينة على صفحته بفيسبوك، يقول فيها إن هناك "مؤامرة ضد الريف ومعتقليه السياسيين". وأوضح المحامي في ذات التدوينة أنه "تم منع المعتقلين السياسيين في عكاشة من الإتصال هاتفيا بعائلاتهم اليوم من السجن"، قبل أن يتحدث نيابة عن الزفزافي لينفي نفيا قاطعا أن يكون هذا الأخير قد صرح أو اتهم إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، بكونه كان يحرض على التآمر على الملك. وقال أمعيز، إن "ناصر الزفزافي ينفي أن يكون قد صرح للمحامي " شارية " أو للمحامي " زيان " بما أورده الأول في الجلسة والثاني في تصريحات صحفية، ويؤكد أن أخلاقه ومعدنه يمنعانه من الكذب ولو على خصم ". وأضاف أن الزفزافي "ينفي أصلا أن يكون " إلياس العماري " قد اتصل به يوما". وقال المحامي المذكور إن "الذي منعه من مقاطعة "شارية " أثناء مرافعته هو تلافي طرده من الجلسة كما يحدث كل مرة تناول فيها الكلمة بدون إذن المحكمة". وانتصب المحامي أمعيز مرة أخرى للحديث باسم جميع دفاع معتقلي الريف وقال إن "فريق الدفاع، وبشكل واسع، يعتبر أن تصريحات المحاميين المذكورين أعلاه (شارية وزيان) لا علاقة لها بخدمة مصالح المعتقلين عموما وبالخصوص مصلحة ناصر الزفزافي". وكشف المحامي خالد أمعيز ابن منطقة الريف أنه "في الجلسة المقبلة هناك مفاجأة من المعتقلين"، دون أن يكشف عن طبيعة هذه المفاجأة في هذه التدوينة. وحاول "اليوم24" الاتصال بالمحامي أمعيز لتوضيح ما إذا كان الزفزافي هو الذي مده بكل هذه المعطيات التي ذكرها في التدوينة، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد. لكن المحامي إسحاق شارية قال في حديثه ل "اليوم24" إنه "بعد التسجيل الصوتي الجديد للزفزافي الذي يؤكد أن "البام"، كان يحاول تأجيج الأوضاع في الريف، فإن الحقيقة قد ظهرت وانتهى الكلام". وأضاف شارية أن هذا التسجيل الجديد دليل على براءة كافة المعتقلين". وطالب المحامي الوكيل العام بالعودة إلى محضر قاضي التحقيق وسيكتشف أن الزفزافي قال أشياء خطيرة في هذا الباب". وحول ما إذا كان يعلم مصدر التسجيل الصوتي للزفزافي، إذا كان حقيقيا، اكتفى شارية بالقول إنه "سمع كلاما مماثلا ومشابها لما ورد في التسجيل الصوتي على لسان الزفزافي لما مثل أمام قاصي التحقيق وكنت إلى جانبه". وجوابا عن سؤال ما إذا كان سيتشبث بالدفاع والنيابة عن الزفزافي وباقي معتقلي الريف، قال شارية إنه "لن أتشبث بالدفاع عن المعتقلين إذا رفضوا ذلك". وتابع "إذا أراد المعتقلون أن يمضوا معي لكشف الحقيقة فمرحبا بهم، وإذا فضلوا البقاء في السجن فذاك شأنهم".
ورفض شارية التعليق على المعطيات التي وردت في تدوينة زميله المحامي أمعيز، واكتفى بالقول "لا أريد أن أرد أو أعلق على أي أحد"، قبل أن يختم بالقول "الذي يقف على باب إلياس العمري لا يمهني في شيء". هذا وستكون الأيام القادمة كفيلة بكشف حقيقة التسجيل الصوتي، ومختلف المعطيات التي فجرها إسحاق شارية، في الوقت الذي تداول الرأي العام أن وكيل الملك أمر بفتح تحقيق قضائي حول ما ادَّعاه شارية بكون الياس العمري اتصل بالزفزافي ودعاه إلى التآمر على الملك، مع انطلاق حراك الريف.
