شارية خارج دفاع معتقلي الريف ويتشبث بتصريحاته ضد العماري

أعلن المحامي، إسحاق شارية، عضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، تعليق ترافعه عن معتقلي الحراك الشعبي، سواء في الدارالبيضاء، أو الحسيمة، بسبب ما أثاره ملتمسه في المحاكمة الأخيرة للمعتقلين، يوم الثلاثاء الماضي، إذ طالب خلالها بضرورة استدعاء إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة للاستماع إليه، لإرتباط اسمه بالتصريحات، التي أدلى بها ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الاستنطاق التفصيلي.
وكتب شارية في تدوينة في حسابه في فايسبوك: "بعد أزيد من سنة من الدفاع، ومؤازرة معتقلي الحراك الشعبي، سواء في الدارالبيضاء أو الحسيمة، حاولت فيها بقدر المستطاع كشف براءتهم، وعدالة مطالبهم، ومشروعية احتجاجاتهم، في مواجهة مفتوحة مع كل القوى، التي سعت إلى تلفيق أبشع التهم إليهم، حماية لمصالحها، أو سعيا لتحقيق أهداف خفية. وبعد مرافعتي الأخيرة في ملف "ناصر الزفزافي ومن معه"، التي حاولت من خلالها التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات تكميلية، أعلن تعليقي الترافع عن معتقلي الحراك".
وأضاف المتحدث نفسه "حماية لوحدة الدفاع، وحتى أتمكن من المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع وكشف كافة المعطيات، التي بحوزتي للوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، من خلال ملف سأسلمه للنيابة العامة، يوم الاثنين، من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة، مؤكدا على تشبثي الكامل بما جاء في مضمون مرافعتي جملة وتفصيلا".
وقال شارية إنه لايزال متمسكا بضرورة استدعاء إلياس العماري، سواء بصفته منتخبا محليا، ومسؤولا جهويا على المنطقة، وكذلك لإرتباط اسمه بالتصريحات، التي أدلى بها ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الاستنطاق التفصيلي، خصوصا منها المرتبطة بوجود مؤامرة على الدولة، وسعي حزب البام إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة، من ضجة إعلامية، واستخدام لأساليب الترهيب والتهديد، من جهات ذات انتماءات سياسية معلومة.
وكشف شارية أن اسم إلياس العماري ورد في محضر قاضي التحقيق، المتعلق بالاستماع إلى ناصر الزفزافي، وكذلك ورود اسم الحزب، وقيادات فيه في بعض محاضر الضابطة القضائية.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه قدم ملتسمات أخرى للنيابة العامة كإجراء خبرة قضائية على الاتصالات المسجلة يعهد بها إلى مؤسسة وطنية، مع ضرورة ضم كافة التقارير المنجزة حول تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط إلى ملف القضية.