شارية يُعلّق ترافعه عن معتقلي الحراك.. والناجي تؤكد ما قاله الزفزافي عن البام

أعلن المحامي إسحاق شارية عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، تعليقه الترافع عن معتقلي الحراك، بهدف ما أسماه "حماية وحدة الدفاع"، وذلك عقب الاتهامات الخطيرة المتعلقة ب"التآمر على الملك" التي ساقها شارية ضد العماري على لسان الزفزافي.
وأوضح شارية أنه قرر تعليق الدفاع عن معتقلي حراك الريف حتى "أتمكن من المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع وكشف كافة المعطيات التي بحوزتي للوكيل العام للملك بالدار البيضاء من خلال ملف سأسلمه لنيابته يومه الإثنين 2017/11/27 من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة، مؤكدا على تشبثي الكامل بما جاء في مضمون مرافعتي جملة وتفصيلا".
وسرد شارية في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سياق تعليقه للترافع عن معتقلي الريف، والمتعلق بما أثارته ملتمساته المتعلقة ب"ضرورة استدعاء إلياس العماري للاستماع إليه، سواء بصفته منتخبا محليا ومسؤولا جهويا على المنطقة، وكذلك لارتباط اسمه بالتصريحات التي أدلى بها موكلي ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الاستنطاق التفصيلي، خصوصا منها المرتبطة بوجود مؤامرة على الدولة، وسعي حزب البام إلى تأجيج الأوضاع بالمنطقة، من ضجة إعلامية، واستخدام لأساليب الترهيب والتهديد، من جهات ذات انتماءات سياسية معلومة حاولت الإنباء للدفاع عن المدعو إلياس بقصد المس بحصانة الدفاع في مخالفة صارخة للمواد 58 و 60 من قانون مهنة المحاماة، وسعي مفضوح للتشويش على القضاء فيما يتعلق بقراره المرتبط بالملتمس الرامي إلى استدعاء كل من ثبت تورطه في الملف، متناسية أهمية الكشف عن الحقيقة كاملة غير منقوصة، سواء بالنسبة للمعتقلين الأبرياء، أو بالنسبة للأمن العام ووحدة الوطن واستقراره".
واتهم شارية بعض المحامين المنتمين لنفس هيئة الدفاع عن المعتقلين، ب"الركوب على موجة الهجوم على مضمون مرافعتي وملتمساتي القضائية، خدمة لمصالح المدعو إلياس العماري، وتغليط الرأي العام بخصوص ورود اسمه وأسماء أخرى في محضر قاضي التحقيق المتعلق بالاستماع لناصر الزفزافي، وكذلك ورود اسم الحزب الذي يرأسه في بعض محاضر الضابطة القضائية،في تعارض صارخ مع أعراف المهنة ومبادئها وقسمها الذي يلزمنا بكشف الحقيقة والتشبث بالتطبيق السليم للقانون ضد أي شخصية ورد اسمها في مجريات التحقيق مهما علا وزنها وشأنها، حماية للمعتقلين وحقوقهم في محاكمة عادلة".
كما اتهم أطراف مرتبطة بالملف لم يسمها، ب"تغليب مصالحها الشخصية وأطماعها السياسية على مصلحة المعتقلين وسلامة الوطن والتطبيق السليم للقانون، ومبدأ استقلالية القضاء".
ودخلت الكاتبة والمدونة مايسة سلامة الناجي، التي كانت قد زارت الحسيمة والتقت بناصر الزفزافي إبان الاحتجاجات، على خط اتهامات الزفزافي للعماري ب"التآمر على الملك" التي أوردها المحامي إسحاق شارية في الجلسة الماضية لمحاكمة معتقلي الحراك باستئنافية الدار البيضاء.
وقالت مايسة سلامة الناجي في تدوينة لها عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، "لم يقع أبدا على حد علمي أن اتصل إلياس العماري بناصر الزفزافي ولا طلب منه التآمر على الملك، هذا تضخيم للواقع، الذي أخبرني به ناصر الزفزافي هو أن بعض المنتمين للپام – شخصيا لا أعرف هوياتهم – قدموا إليه في بداية الاحتجاجات وطلبوا منه نصب خيام والاعتصام في الساحة- بمعنى عدم مغادرة الشارع- على طريقة اكديم ازيك، فكان أن رفض تحويل احتجاجات سلمية بمطالب اجتماعية إلى ثورة سياسية وغادر هو وزملاؤه إلى منازلهم، وهو أمر لم يخفيه بل قاله مرارا".
واعتبرت المتحدثة، أنه "كان المطلوب فقط فتح تحقيق في هوية من أرسل هؤلاء وما كانت نواياه وأجندته"، مضيفة أن "هذا لا يورط ناصر الزفزافي ولا شباب الريف في شيء بل نصفق لهم ولكونهم حافظوا على سلمية الحراك وحموه من ركوب الأحزاب والانفصاليين ورفضوا الانقياد وراء دعوات بالتصعيد وأثبتوا مرارا وطنيتهم رغم أن الكل تكالب ضدهم".