لم يفقد المناصرون لعودة عبد الإله بنكيران لقيادة حزب العدالة والتنمية لولاية ثالثة الأمل، رغم تصويت المجلس الوطني للحزب ضد إحالة المادة 16 من النظام الأساسي على المؤتمر. وكشف مصادر متطابقة أنه على بعد حوالي أسبوعين من مؤتمر "البيجيدي"، شرع مجموعة من المؤتمرين في إعداد مذكرة ستطالب قيادة الحزب بعرض تعديل المادة 16 والمادة 37 بالخصوص على أنظار المؤتمر لإعادة فتح النقاش حولهما وإن اقتضى الأمر عرضهما للتصويت. هذه المذكرة سترسل أولا لرئاسة المؤتمر المقبل، ثم للأمانة العامة، يطالبون من خلالها بعرض المادة على المؤتمر باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب، حسب المادة 23 من النظام الأساسي لحزب ابن كيران. واعتبرت المصادر أنه من غبر المعقول أن يصادر حق المؤتمر في مناقشة القضايا المصيرية للحزب، وإلا فإنه لن يبقى أي معنى لهذا المؤتمر، لأنه سيكون صوريا. وأضافت المصادر أنه لا يمكن أن يصادر المجلس الوطني حق المؤتمر في إثارة أي قضية وعرضها للتصويت لأن قوانين الحزب تشدد على أن المؤتمر سيد نفسه، له السلطة والصلاحية في مناقشة ما يراه في مصلحة الحزب. وستكون هذه المذكرة مرفوقة بتوقيعات كل أعضاء المؤتمر الذين يؤيدون عرض التعديلين على أنظار المؤتمر المقبل. وكشفت المصادر أن الإعداد لهذه المذكرة بدأ يوم أمس الأحد، فيما بلغ عدد المؤيدين لهذه الفكرة أزيد من 200 مؤتمر، وتعهدوا بالتوقيع في لائحة المطالبين بعرض المادة 16 و 37 على المؤتمر. وأكدت معطيات "اليوم24" أن عددا كبيرا من أعضاء المجلس الوطني ومن عناصر من الأمانة العامة قبلوا بفكرة المذكرة وتعهدوا بالتوقيع عليها. وتنص المادة 23 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية على أن المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية، وأن هذا الأخير من حقه أن يعرض النظام الأساسي للحزب على المؤتمر، من أجل تعديل بعض البنود فيه أو كله إذا اقتضت الضرورة ذلك.
