القضاء يستمع إلى عامل الصويرة مرة أخرى في مأساة بوعلام

بعد أسبوع من حادث سيدي بولعلام، تواصل مختلف المصالح المكلفة بالتحقيق في القضية، تحرياتها من أجل كشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث الفاجعة، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بكل طرف.
فبعد قرار القيادة العامة للدرك الملكي القاضي بإعفاء قائد سرية الدرك الملكي بالصويرة برتبة كولونيل، ونقله إلى ثكنة الدرك الملكي بالدار البيضاء، علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، سيستمع هذا الأسبوع من جديد، وللمرة الثانية، إلى عامل إقليم الصويرة، جمال مختتار، لإثبات مدى تقصيره في المسؤولية الإدارية من عدمه، وذلك تطبيقا لتعليمات الملك محمد السادس الذي أمر بالتحقيق مع هذا المسؤول.
وحسب المصادر ذاتها، فقد استمعت عناصر من الفرقة الوطنية للدرك الملكي مصحوبة بلجنة مركزية من وزارة الداخلية، إلى القارئ عبد الكبير الحديدي، رئيس جمعية "أغيسي" التي نظمت النشاط، وأخذت عينات من المواد الغذائية الموزعة، لعرضها على مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي، قصد التأكد من صلاحيتها وعدم فسادها.
في غضون ذلك، أفاد المصدر أن مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والتي ترأسها زينب العدوي، ما يزالون يشرفون على التحقيق الإداري الموازي، وذلك بتحقيقهم مع عدد من الموظفين والمسؤولين، وطلبهم مجموعة من الوثائق التي تهم التسيير الترابي للإقليم، مضيفا أنهم انتقلوا إلى مكان وقوع الحادث بجماعة سيدي بولعلام، واستفسروا عددا من المواطنين والمسؤولين هناك.
من جهة أخرى، نظم سكان جماعة سيدي بولعلام أول أمس الأحد، وقفة احتجاجية ضد الفقر والتهميش اللذين تعيشهما المنطقة، وطالبوا بتحقيق شفاف ونزيه، ومحاسبة كل من تورط في إزهاق روح 15 امرأة.
يذكر أن 15 امرأة لقيت حتفها، وأصيبت 5 أخريات صباح الأحد 19 نونبر الجاري، جراء حادث تدافع خلال توزيع أحد المحسنين مواد غذائية بجماعة سيدي بولعلام القروية التابعة لإقليم الصويرة، وخلف الحادث استياء كبيرا في صفوف المواطنين، الذين ربطوا بين الواقعة وبين ما تعيشه العديد مدن المملكة من الفقر والإقصاء، ودعوا إلى تقليص الفوارق المجالية وإقرار نموذج تنموي يحد من نسب الفقر الكبير في أوساط سكان القرى والبوادي خاصة.